وافقت الإدارة الأمريكية الجمعة على عقد بيع محتمل تشتري بموجبه اليونان أربع فرقاطات، لتدخل بذلك واشنطن في منافسة مباشرة مع باريس التي عقدت في سبتمبر الماضي اتفاقاً أولياً مع أثينا تشتري بموجبه البحرية اليونانية ثلاث فرقاطات فرنسية الصنع.
وقالت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان إنها وافقت على مشروع اتفاق لبيع اليونان أربع فرقاطات حربية مع عتادها مقابل 6,9 مليارات دولار، في خطوة تأتي بعد أقل من ثلاثة أشهر على توقيع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس في باريس عقداً مماثلاً لم يصبح مبرماً بعد.
كما وافقت واشنطن على تحديث فرقاطات يونانية من طراز ”ميكو“ بمبلغ يقدر بنحو 2,5 مليار دولار. وقال البيان إن العقد ”سيرسو على الفائز بمناقصة دولية“ لتحديث البحرية اليونانية، ملمحا إلى أن الاتفاقية التي أعلنها قادة يونانيون وفرنسيون في 28 سبتمبر في باريس ليست نهائية.
وفي 28 سبتمبر أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن اليونان ستشتري بموجب اتفاق، ثلاث فرقاطات من فرنسا، في إطار ”شراكة استراتيجية“ أكثر عمقا بين البلدين للدفاع عن مصالحهما المشتركة في البحر المتوسط.
ووجه الاتفاق رسالة من باريس بعد خسارتها عقدا بمليارات اليورو مع استراليا لتزويدها بغواصات، بعد أن اعلنت كانبيرا أنها ستوقع عقدا مع الولايات المتحدة لشراء غواصات تعمل بالدفع النووي.
وألغت أستراليا في سبتمبر اتفاقا مع مجموعة نافال الفرنسية لصنع غواصات تقليدية، واختارت بدلا من ذلك بناء 12 غواصة تعمل بالطاقة النووية في اتفاق مع الولايات المتحدة وبريطانيا.
وسبب القرار خلافا كبيرا بين البلدين استدعت على أثره فرنسا سفيريها من أستراليا والولايات المتحدة.
وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قد صرح بأن رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون كذب عليه بشأن نوايا كانبيرا.
ونفى موريسون هذا الزعم، وقال إنه سبق أن أوضح لماكرون أن الغواصات التقليدية لم تعد تلبي احتياجات أستراليا.
وفيما بعد تحدث موريسون وماكرون، وسعى الزعيم الأسترالي إلى مصافحة الرئيس الفرنسي علنا في قمة مجموعة العشرين في روما.
وقال الرئيس الأمريكي جو بايدن إن طريقة التعامل مع الاتفاق الجديد كانت ”خرقاء“، مضيفا أنه كان يعتقد أن فرنسا أُبلغت بإلغاء العقد قبل الإعلان عن الاتفاق الثلاثي.
