كشف وزير الصناعة, أحمد زغدار,اليوم الخميس بالجزائر العاصمة, عن انتهاء عملية جرد العقار الصناعي المتواجد على مستوى المناطق الصناعية و مناطق النشاط, مؤكدا على إعادة توزيع القطع المتوفرة منه و المسترجعة (غير المستغلة) على المستثمرين الفعليين.
و أوضح السيد زغدار في رده على سؤال شفوي لعضو مجلس الامة, عياش جبابلية (جبهة التحرير الوطني), خلال جلسة علنية ترأسها احمد بناي, نائب رئيس المجلس, “ان عملية الجرد مست كل الولايات”, مشيرا الى أن الوزارة “بصدد استرجاع العقارات التي لم تستغل في الاستثمار لإعادة بعثها و توزيعها على من يستحقها و يستغلها في الاستثمار المنتج”.
و في ذات السياق, أبرز الوزير الأهمية التي يكتسيها العقار الصناعي باعتباره “الثروة الأكثر طلبا” من طرف المتعاملين الاقتصاديين, منوها كذلك بالتدابير التي اتخذتها السلطات العمومية لتوفير العقار الصناعي, و هذا بإدراج تعديلات على المنظومة المسيرة له, بهدف رفع العراقيل و مواجهة حالات “الانسداد” التي تعرفها عملية منح العقار و تسييره.
- و في هذا الصدد, أشار السيد زغدار الى “استحداث الوكالة العقارية الجديدة التي من شأنها رفع العراقيل البيروقراطية لتسهيل الحصول على العقار كونها ستتمتع بكل الصلاحيات في عملية توزيع و تهيئة هذه المناطق”.
و في شق السؤال المتعلق بإمكانية انشاء مناطق صناعية جديدة بولاية باتنة لبعث النشاط الاقتصادي و خلق مناصب شغل بها, أكد السيد زغدار ان ولاية باتنة تعتبر من بين ولايات الهضاب العليا التي تحظى باهتمام “كبير” من طرف السلطات العمومية حيث تتوفر على أربعة مناطق صناعية (باتنة, بريكة, أريس و عين ياقوت) بمساحة اجمالية تقدر بـ 626 هكتار, مجزئة الى 457 قطعة مخصصة لاحتضان المشاريع الاستثمارية.
هذا, الى جانب توفرها على تسعة مناطق نشاط بمساحة اجمالية تقدر بـ 389 هكتار, مجزئة الى 652 قطعة مخصصة كذلك لاحتضان المشاريع الاستثمارية, حسبه.
و عليه, أشار الوزير الى إمكانية انشاء مناطق صناعية جديدة بالولاية, مبرزا أن العملية تعد من صلاحيات الوالي الذي بإمكانه إصدار قرار لتهيئة مناطق نشاط لصالح المؤسسات الناشئة و تمويلها بميزانية الولاية.
- و عن انشغالات النائب التي تخص توقف بعض المؤسسات الاقتصادية في ذات الولاية مثل مصنع تركيب السيارات “كيا موتورز”, و التي تصل قدرات توظيفه “4.000 عامل”, اوضح الوزير ان وزارته بصدد رفع العراقيل التي تسببت في إيقاف هذه المؤسسات الاقتصادية بعدما تم جردها, مذكرا بقرارات رئيس الجمهورية, خلال الندوة الوطنية للإنعاش الصناعي, أين تطرق الى وضعية هذه المؤسسات التي يصل عددها الى 402 مؤسسة مجمدة و الذي امر “بضرورة إعادة بعث نشاطاتها مجددا لدفع عجلة التنمية و خلق مناصب الشغل”.
وفي رده على سؤال آخر للعضو محمود قيساري, من ذات الحزب, حول “صعوبة” دخول عتاد الخراطة الرقمية عالية التكنولوجيا من الخارج, أجاب المسؤول الأول على القطاع انه “لا يوجد أي نص قانوني يمنع استيراد هذا العتاد بصفة خاصة او أي عتاد صناعي آخر غير منتج محليا”.
و بهدف تسهيل عمليات الاستثمار و رفع العراقيل البيروقراطية التي تعيق المستثمرين, تطرق السيد زغدار الى التعليمات التي أسديت لمسؤولي القطاع من أجل فتح باب الحوار مع المتعاملين الاقتصاديين و الاستماع لهم عبر البوابة الإلكترونية الخاصة “استثماري” و التكفل بانشغالاتهم.
