تونس : إطلاق منصة إلكترونية لاقتراحات المواطنين حول قرارات قيس سعيد

نور
2022-01-01T16:36:02+01:00
دولية
نور1 يناير 202221 مشاهدةآخر تحديث : منذ أسبوعين
تونس : إطلاق منصة إلكترونية لاقتراحات المواطنين حول قرارات قيس سعيد

أطلقت تونس  السبت منصة إلكترونية المخصصة لجمع اقتراحات التونسيين بشأن الإصلاحات التي عرضها الرئيس قيس سعيد الذي يتولى السلطة بالكامل منذ نهاية جويلية

وأعلنت وزارة تكنولوجيات الاتصال بدء “عملية تجريبية وتوعوية” في 24 منطقة، مشيرة إلى أن “المنصة ستكون مفتوحة للجميع من 15 جانفي حتى 20 مارس”.

وأوضح الوزير نزار بن ناجي أن “الاستشارة الوطنية تنطلق السبت في فترة تجريبية تمتد على أسبوعين في مرحلة أولى لتقييم المنظومة ليتم تعديلها في ما بعد بناء على جملة النقائص والملاحظات، ثم تطلق للجمهور بداية من 15 جانفي 2022″، وفق موقع “موزاييك” الإلكتروني.

ويذكر أن 45 في المئة فقط من الأسر التونسية لديها اتصال بالإنترنت، ويمكن للآخرين الذهاب إلى لجان أحياء مختلفة للمشاركة.

وعلى الصفحة الرئيسية لموقع الاستشارة الوطنية www.e-istichara.tn نُشر النص التالي: “لأن رأيك مهم من أجل الإصلاح والبناء، عملنا على تطوير منصة وطنية تمكن التونسيين والتونسيات في الداخل والخارج من إبداء آرائهم في أمهات القضايا المتعلقة بالشأن السياسي والانتخابي والشأن الاقتصادي والمالي والشأن الاجتماعي والتنمية والانتقال الرقمي والصحة وجودة الحياة والشأن التعليمي والثقافي”.

ومن أجل المشاركة، يطلب من مستخدمي الإنترنت التسجيل في الموقع ببطاقة هويتهم وطلب رمز سري يرسل إليهم عبر رسالة نصية على هواتفهم.

وفي ظل جمود سياسي، أقال سعيد رئيس الحكومة وجمد عمل البرلمان في 25 جويلية  وعلق لاحقا العمل بأجزاء من الدستور ، وهو يحكم منذ ذلك الحين بموجب مراسيم رغم الاحتجاجات التي ينظمها المعارضون والمنظمات والجمعيات ومن بينها الاتحاد التونسي العام للشغل.

وفي 13 ديسمبر كشف سعيد عن خريطة طريق للخروج من الأزمة تنص على إجراء انتخابات تشريعية في ديسمبر 2022 بعد مراجعة القانون الانتخابي، واستفتاء في جويلية  2022 لتعديل الدستور الذي يريده “رئاسيا” أكثر، على حساب البرلمان.

وتشكل هذه الاستشارة الشعبية الإلكترونية المخصصة لطرح الشعب أفكارا ستشكل أساسا للتعديلات الدستورية، آلية غير معهودة تعكس بحسب منتقدي سعيد أساليبه “الشعبوية”. وانتخب سعيد العام 2019 بحصوله على حوالي 73% من الأصوات.

رابط مختصر

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.