صدور دفتر شروط جديد خاص بتوزيع المواد الصيدلانية “في الأيام القادمة”

أعلن وزير الصناعة الصيدلانية عبد الرحمان جمال لطفي بن باحمد اليوم الاثنين بالجزائر عن صدور دفتر شروط جديد خاص بتوزيع المنتوجات الصيدلانية في الجريدة الرسمية “خلال الأيام القادمة”، تصريحات بن باحمد جاءت خلال مداخلة له على أمواج الاذاعة الوطنية.

و حسب نفس المصدر، أكد الوزير أن دفتر الشروط الجديد “سيرى النور بموجب قرار سينشر في الجريدة الرسمية” مضيفا أنه سيسمح بالتصدي “لكل عمل احتجاز او احتفاظ بالمواد أو مضاربة من قبل الموزعين”.

في هذا الشأن, أوضح المتدخل أنه سيتم اعادة اعتماد مجموع الموزعين قبل نهاية فبراير القادم” مشيرا الى أن “هذا العمل سيتم بالتنسيق مع جمعيات الموزعين و المنتجين و النقابات و عمادة الصيادلة”.

من جهة أخرى و ردا على سؤال حول خطر احتمال تسجيل انقطاع في مخزونات الأدوية المسجلة ضمن البروتوكول العلاجي الخاص بكوفيد-19, أكد السيد بن باحمد أنه “لا يمكن تسجيل أي انقطاع لأن جميع هذه المواد مصنعة محليا سيما اختبارات الكشف و الأوكسيجين”.

غير أنه تأسف لقيام بعض الموزعين بالاحتفاظ بالمواد الصيدلانية و المضاربة” بحيث “لا يحررون منتوجاتهم في الآجال القانونية المحددة ب 48 ساعة” ب “نية القيام بالبيع المتزامن و البيع المقترن” و هذا “ممنوع تماما” على حد قوله.
و أضاف الوزير يقول أن “حوالي عشرين اعذارا تم تبليغها للموزعين كما تمت عمليات غلق” في اطار عمليات التفتيش التي قامت بها الفرق المختلطة مع وزارة التجارة.

و بخصوص أسباب هذا “الضغط” الناتج عن انقطاع الأدوية التي يتم وصفها في برتوكول العلاج كوفيد-19, وجه السيد بن باحمد أصابع الاتهام ل “لوبي الاستيراد” الذي “ينشط أيضا على مستوى التوزيع”.

من جهة أخرى, تطرق الوزير بالتفصيل الى “الاجراء الخاص” حول اليقظة و مراقبة برنامج الاستيراد و انتاج المواد الصيدلانية الذي تم وضعه من أجل ضمان “التوفر المستمر” لها, مؤكدا في هذا الشأن أن الظرف الحالي “استثنائي” لأن الأمر يتعلق بفترة وباء.

كما أوضح السيد بن باحمد أن آفاق قطاع الصناعة الصيدلانية لسنة 2022 “جد واعدة حتى فيما يخص التصدير” معلنا عن انعقاد خلال شهر مايو القادم بداكار لمعرض خاص بالصناعة الصيدلانية الجزائرية و معرضا آخر يجري التحضير له بدولة الامارات العربية المتحدة.

و قد ذكر الوزير بأن فاتورة استيراد الأدوية انخفضت الى 800 مليون دولار خلال سنة 2021 مقارنة بسنة 2019 حيث تراجعت من 2 الى 1,2 مليار دولار في حين أن الانتاج الوطني ارتفع ب1 مليار دولار خلال نفس الفترة.