أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي, عبد الباقي بن زيان, اليوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة, عدم وجود علاقة بين الأكاديمية الجزائرية للعلوم والتكنولوجيات والمجلس الوطني للبحث العلمي والتكنولوجي, الذي يكمن دوره في تحديد سياسة البحث العلمي.
وأوضح السيد بن زيان في إجابته لأسئلة نواب المجلس الشعبي الوطني حول مشروع القانون المحدد لتنظيم الأكاديمية الجزائرية للعلوم والتكنولوجيات وتشكيلتها وسيرها ومهامها, أن الأكاديمية هي “هيئة خبرة واستشارة وليست هيئة تكوين”, عكس المجلس الوطني للبحث العلمي والتكنولوجي الذي يقوم ب”تحديد سياسة البحث العلمي”, مشيرا إلى إمكانية إنشاء أكاديمية خاصة بالعلوم الإنسانية.
- وفي هذا الإطار, أوضح أن الأكاديمية التي تم استحداثها في 10 مارس 2015 بمرسوم رئاسي قبل تكريسها في الدستور, أعطت الأولوية للعلوم التكنولوجية, غير أنه –كما قال– يمكن إنشاء مستقبلا الأكاديمية الجزائرية للعلوم الإنسانية.
وفيما يخص وجود خبراء أجانب في الأكاديمية, أكد الوزير أن هؤلاء “ليس لديهم الحق في التصويت في الجمعية العامة, وحضورهم يكمن في الاستفادة من خبراتهم”, مشددا على أن المراجع الدولية التي تم الاستناد إليها في إنشاء الأكاديمية هي أمريكية وبريطانية وسويدية وإيطالية وكذا فرنسية.
كما فند الوزير عدم وجود معايير لانتقاء أعضاء الأكاديمية وعدم وجود ترشيحات فيها, مجيبا أن “ترشيح أكاديميين مدى الحياة ليست جزائرية بل عالمية, لأن هذا المنصب ليس إداري بل عن طريق السمعة العلمية”.
- ومن جهة أخرى, ولدى تطرقه للشق النظامي للأكاديمية, أوضح السيد بن زيان أنه, إضافة للإعانة المالية, ستكون لها فرصة للحصول على موارد مالية أخرى ما دام دورها استشاري, موضحا أنه تم الاستعانة بخبراء أجانب لاقتناء الخبراء الجزائريين وأن اكتمال عدد أعضاء الأكاديمية يكون تدريجيا.
