تم خلال سنة 2021 ، منح أزيد من 20 ألف رخصة موافقة على حفر الآبار لفائدة الفلاحين، حسبما أفاد به اليوم الاربعاء السيد عقاد مهدي المدير العام للوكالة الوطنية للموارد المائية.
و أوضح السيد عقاد، لدى نزوله ضيفا على برنامج “خدمات” للاذاعة الوطنية، أن القطاع يعمل حاليا على تشجيع حفر الآبار الجماعية بين الفلاحين، في ظل المصادر المحدودة للمياه و التراجع المسجل في مستوى امتلاء السدود.
و قال المسؤول أن :”المياه السطحية الموجهة للزراعة أصبحت في تراجع مستمر، ولهذا تم التوجه لاستغلال المياه الجوفية الذي يخضع لشروط تقنية و ادارية معروفة و تقديم تسهيلات في إجراءات حفر الآبار”.
- و لهذا الغرض تم تعديل المرسوم التنفيذي رقم 08 -148 المتعلق بكيفيات منح رخص استعمال الموارد المائية بالمرسوم التنفيذي رقم 21 -260 المؤرخ في 31 جوان 2021، وإرسال مختلف التعليمات الوزارية التي تحرص على تنفيذ هذه التسهيلات في الميدان، إضافة إلى دراسة كل الملفات التي كانت عالقة ومعالجتها ضمن الشباك الوحيد على مستوى الولايات، و اعطاء التراخيص اللازمة خلال هذه الفترة، يؤكد السيد عقاد.
و أوضح السيد عقاد أن رغبة بعض الفلاحين في الحفر بصفة مستقلة في نفس المنطقة، يعد أمرا غير ممكن تقنيا و يتسبب في نضوب الثروة المائية وهو ما يؤدي إلى التحفظ أو رفض عدة طلبات للحفر، مؤكدا أن أغلب الملفات قد تم الفصل فيها.
و تم في هذا الجانب تقليص مدة معالجة الملفات إلى شهر واحد، حسب نفس المسؤول، الذي أكد وجود رقابة مستمرة على هذه الطلبات، سواء التي هي قيد الدراسة أو التي تمت الموافقة عليها أو التي يتم التحفظ عليها ورفضها لمعرفة سبب الرفض ومدى كونه عادلا لكل الأطراف.
كما تم تغيير طريقة انجاز الآبار من خلال تمكين الفلاحين من الحفر بآلة الدرس، مع دراسة الكيفية المناسبة للحفر وفق كل منطقة.
و تحرص الوكالة في الوقت الحالي، وفق السيد عقاد، على استشراف وتحديد القدرات من المياه الجوفية، في ظل عدم هطول الامطار، وفق معطيات علمية و تقنية ومعطيات رياضية لمعرفة النسب المتوفرة على مستوى كل منطقة هيدرو-جيولوجية.
و تتواجد عبر الوطن أزيد من 200 وحدة هيدرو-جيولوجية تتوفر على مخزونات يتم التعرف دوريا على الكميات المتواجدة بها وفقا للدراسات ومعرفة المقاربة الأنجع للاستهلاك والاحتياجات في المناطق المجاورة لها في إطار التضامن المائي أو توجيهها لتغطية الاحتياجات الأولية.
و تقوم الوكالة بالتحيين المستمر لنظام المراقبة و المتابعة لوضعية المياه الجوفية عبر مراقبة مستوى المياه والمخزونات، وتحديد القدرات الكامنة لمنح القطاع نظرة عن امكانيات التضامن بين المناطق في حالة الشح في منطقة على حساب الاخرى.
من جهتها، أكدت السيدة آمقران، المكلفة بالاتصال على مستوى الديوان الوطني للسقي وصرف المياه، على وجود 44 محيط مستغل للسقي بمساحة مجهزة تقدر ب 289 ألف و165 هكتار منها أزيد من 229 الف هكتار قابلة للسقي.
- و أوضحت أن السدود تعد المصدر الرئيسي لتزويد الفلاحين بمياه السقي، غير أن التغيرات لمناخية، فرضت على القطاع التوجه لاستعمال نمط جديد يعتمد على استغلال المياه المستعملة المصفاة و التي أثبتت التجربة نجاحها في كل من محيط حناية بتلمسان (يقارب 1000 هكتار) و مليطة بوهران( يتعدى 6086 هكتار).
و دعت في هذا الجانب الفلاحين إلى اعتماد هذا النمط كمورد غير تقليدي في السقي، لاسيما و أن المياه تمنح للفلاحين مجانا، مقابل سعر رمزي يقدر ب2 دج للمتر المكعب الواحد بالنسبة لمياه السدود.
و حول سلامة هذه المياه بالنسبة للمنتجات الفلاحية، قالت السيدة آمقران :” لابد من التأكيد أن المياه المستعملة المصفاة مياه معالجة ثنائية وثلاثية وهو
ما يعني أن المياه سليمة وصالحة للاستغلال الفلاحي”، مؤكدة أن هذه المياه تخضع إلى التحاليل وتقدم بشأنها تقارير يومية عن الجوانب الفيزيائية والكيميائية لمكوناتها وبدقة.
كما دعت الفلاحين الى اعتماد أنظمة التقطير في مستثمراتهم، بما يسمح باقتصاد 30 بالمائة من موارد المياه، إلى جانب الاعتماد على انظمة الفلاحة الذكية التي تخضع للتجربة حاليا بمنطقة المتيجة و تسمح بتحديد دقيق لاحتياجات مختلف النباتات من المياه.
و أفادت بأن الديوان يدرس حاليا أزيد من 5 آلاف هكتار سيتم سقيها من المياه المصفاة بولايتي البليدة والمسيلة ما سيسمح بتوسيع المساحات المسقية.
و بخصوص الزراعة الصحراوية، أكدت السيدة امقران وجود برنامج خاص لتنميتها، حيث يعمل الديوان على دراسة مساحة تبلغ 6000 هكتار بمحيط واد ريغة، إلى جانب عملية لتسجيل انجاز 31 بئر “ألبياني”، في كل من الوادي وبسكرة و ورقلة.
