الدعوة إلى إستقرار النصوص القانونية و الاسراع في الرقمنة لتحسين مناخ الاعمال في الجزائر

مسعود زراڨنية8 مارس 2022آخر تحديث :
الدعوة إلى إستقرار النصوص القانونية و الاسراع في الرقمنة لتحسين مناخ الاعمال في الجزائر

أجمع متعاملون اقتصاديون يوم أمس الاثنين، خلال منتدى بعنوان “منتدى الاعمال القانونية” على وجوب ضمان استقرار أكبر للنصوص القانونية و الاسراع في الرقمنة مما سيسمح بتحسين مناخ الاعمال في الجزائر و تشجيع الاستثمار لا سيما الاجنبي.حسب ما أفاد به منشور للسيد سامي عاقلي لرئيس الكونفدرالية الوطنية لأرباب العمل المواطنين على حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فايسبوك.

و في تدخله خلال نقاش نظم بهذه المناسبة, اعتبر السيد سامي عاقلي أنه “من الضروري تحقيق استقرار في النصوص القانونية لعشر سنوات على الاقل”, واصفا مسألة الرقمنة “بالهامة” و مذكرا بالدور الذي لعبته الرقمنة خلال الازمة الصحية.

و بهذا الخصوص، اقترح السيد عاقلي ان تتبع القوانين هذا النسق من اجل “رقمنة” الاقتصاد.

من جهته, اكد الرئيس المدير العام لشركة التأمينات “MacirVie”, محمد حكيم سوفي ان استقرار القوانين يساهم في “خلق مناخ ثقة و طمأنة المستثمرين المحليين و الاجانب”.

كما اوصى بمراجعة التشريع بغية وضع الاسس القانونية اللازمة لتطوير التامين الالكتروني و هو مجال يمكن للمؤسسات الناشئة أن تحدث فيه نموا اقتصاديا “سريعا”.

أما الرئيسة المديرة العامة لشركة التأمين “Cash Assurance” وداد بلهوشات فذكرت بأن الاستثمار يحتاج الى مناخ مستقر و مشجع” لا سيما من الناحية القانونية, متأسفة لبطء صدور القوانين.

و دعت في هذا السياق الى ضرورة وضع نظام كامل للتفكير في النشاط على المستوى المحلي او الدولي لاسيما في مجال الجباية.

و خلال تدخله بذات المناسبة ذكر المدير العام لمجمع مناجم الجزائر, محمد صخر حرامي بفرص الاستثمار الهائلة في المجال الطاقوي بالجزائر, داعيا الى تشجيع الاستثمار الاجنبي للمضي الى أبعد من الاستكشاف و الاستغلال و التوجه الى معالجة و تحويل الموارد.

أما المدير العام لبنك سيتي بنك “CitiBank”, رامز حمزاوي فيرى أن الغاء القاعدة 49/51 في العديد من القطاعات ستجعل من الجزائر “اكثر استقطابا” للمستثمرين الاجانب, مشيرا ايضا الى وجوب بسط استقرار قانوني لمدة عشر سنوات على الاقل.

للاشارة فإن هذا المنتدى الذي حضر افتتاحه وزير الصحة, عبد الرحمان بن بوزيد قد نظم من طرف المؤسسة الناشئة “Legal Doctrine” المختصة في جمع و نشر عبر الانترنت لنصوص قوانين و قرارات قضائية للبلدان الافريقية.

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

عاجل