وزير الصحة يشرف على تنصيب اللجنة المشتركة بين القطاعات

ب جموعي10 مارس 2022آخر تحديث :
وزير الصحة يشرف على تنصيب اللجنة المشتركة بين القطاعات

.أشرف وزير الصحة البروفيسور عبد الرحمن بن بوزيد، مساء اليوم، على مراسيم التنصيب الرسمي للأعضاء الجدد للجنة المشتركة بين القطاعات المكلفة بالوقاية ومكافحة الأخطار الصحية ذات الاحتمال الوبائي و طوارئ الصحة العمومية ذات النطاق الدولي، بحضور إطارات الإدارة المركزية وممثلين عن الدوائر الوزارية المعنية.

و بالمناسبة، أفاد السيد الوزير أن إدراج الوعي بالأخطار الصحية ذات الاحتمال الوبائي و طوارئ الصحة العمومية ذات النطاق الدولي في السياسة الصحية الوطنية أدّى إلى التزام سياسي أكّده انخراط الجزائر ضمن اللوائح الصحية الدولية سنة 2005 و صدور المرسوم الرئاسي رقم 13-293 المؤرخ في 4 أوت 2013 و المتعلق بإصدار اللوائح الصحية الدولية لعام 2005.

وأضاف السيد الوزير أن هذا الالتزام السياسي و الأساس القانوني يشكلان تعهدا لا جدال فيه لاستدامة واستمرارية مكافحة هذه الأخطار. كما أشار السيد الوزير إلى المرسوم التنفيذي رقم 15-210 المؤرخ في 25 شوال 1436 الموافق للعاشر (10) أوت 2015، الذي تمّ إصداره بهدف ” إنشاء و تنظيم و سير اللجنة المشتركة بين القطاعات المكلفة بالوقاية و مكافحة الأخطار الصحية ذات الاحتمال الوبائي و طوارئ الصحة العمومية ذات النطاق الدولي” و كذا دعم و تعزيز المقاربة المتعددة و المشتركة بين القطاعات، اللازمة لأداء الأنشطة الوقائية و مواجهة أي خطر صحي قد يكون على نطاق دولي.

كما سلط سيادته الضوء على الدور الرئيسي الذي تلعبه هذه اللجنة، أكثر من أي وقت مضى، في مواجهة الأخطار الصحية و ذلك من خلال الاستعداد و التنبيه المستمرين لحماية السكان. مضيفا أن التزام الجميع للعمل بشكل مبكر في إطار استجابة منسقة، بات أمرا ضروريا، خاصة بعد ظهور جائحة كوفيد-19.

للإشارة، تتكون هذه اللجنة من 18 دوائر وزارية و07 إدارات و مؤسسات و هيئات تحت الوصاية، بالإضافة إلى 10 خبراء في هذا المجال، و تتمثل مهامها في:- تعزيز العلاقات بين المصالح الصحية و مصالح الدوائر الوزارية الأخرى؛- ضمان تنسيق و متابعة و تقييم أنشطة مخطط العمل الوطني للوقاية و مكافحة الأخطار الصحية ذات الاحتمال الوبائي، و التي سيتم تحديثها؛ – توزيع المعلومات على الدوائر الوزارية المؤهلة و القطاعات الأخرى المعنية و مصالح الصحة العمومية و نقاط الدخول؛- تقديم الدعم التقني اللازم لمختلف القطاعات المعنية في إطار تنفيذ المخطط الوطني.- اقتراح إجراءات تمويلية لفائدة أنشطة مخطط العمل الوطني .

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

عاجل