أصدر السيد عبد القادر بن قرينة بيانا يوضح فيها موقع حزبه من المادة الخاصة بتخصيص بعض البلديات بقانون خاص
تنص المادة 16 في بندها 3 من إمكانية تخصيص بعض البلديات بقانون خاص..
إن هذه المادة أسالت حبرا كثيرا وكان هناك خوف أن تكون بابا لتقسيم جغرافي أو فيدرالي، فإذا كان المقصود من المادة هو بلدية وظيفية أو تخصصية تحتاج قانوناً خاصاً بها مثل :
- بلدية حاسي مسعود أو أوزيو أو سكيكدة.. كبلديات بترولية
- أو مدينة سيدي عبدالله كبلدية ذكية، أو غير ذلك..
تتفرد بقانون خاص ينظم وينسجم والخصوصية الوظيفية بها، فهذا ممكن ولذلك إذا كان ذلك هو المقصود يتطلب من اللجنة توضيح ذلك وتقييده حتى لا يفتح باباً للتأويل أو الاستغلال.
وحتى في إطار تحالف إندماجي تنموي بحت بين عدة بلديات فذاك ممكن تنظيمه دوما بتقييد واضح حتى لا يكون هناك تفسيرات أخرى تؤدي للمساس بالنظام الإقليمي المعمول به .
