رفع العراقيل عن 171 مشروع في قطاع الصيد البحري وتربية المائيات

تم رفع العراقيل عن 171 مشروع استثماري على المستوى الوطني متعلق بقطاع الصيد البحري وتربية المائيات، منذ شهر جويلية وإلى غاية اليوم، حسب ما أعلن عنه يوم أمس الاثنين بولاية مستغانم وزير الصيد البحري و المنتجات الصيدية هشام سفيان صلواتشي.

وفي لقاء صحفي على هامش زيارة العمل والتفقد لولاية مستغانم أوضح السيد صلواتشي أن المشاريع الاستثمارية التي استفادت من الإجراءات التي أقرها رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون ودخل بعضها حيز الاستغلال ستسمح بخلق 2120 منصب عمل جديد.حسب ما أوردته وكالة الأنباء الجزائرية.

وتم وفقا للوزير منذ شهر جويلية وإلى غاية اليوم رفع العراقيل عن 171 مشروع استثماري (من بينها 105 مشاريع في مجال تربية المائيات) على المستوى الوطني و10 مشاريع تخص تربية المائيات (7 مشاريع) و صناعة السفن (3 مشاريع) على مستوى ولاية مستغانم.

حسب ذات المصدر، قام السيد صلواتشي بزيارة ميناء الصيد والنزهة بصلامندر (بلدية مستغانم) ووحدتين صناعيتين مختصتين في معالجة وتصدير منتجات الصيد البحري وصيانة وتصنيع العتاد الميكانيكي ببلديتي مزغران وحاسي مماش قبل أن يلتقي بالمهنيين ويستمع إلى انشغالاتهم ويرد عليها.

وقال الوزير أن قطاع الصيد البحري الذي أصبح نشاطا استراتيجيا وليس مجرد قطاع ثانوي وضع الحلول اللازمة لمعالجة مختلف المشاكل التي يرفعها المهنيون ولاسيما من خلال القانون التوجيهي للصيد البحري الذي يوليه رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون عناية بالغة.


وحسب الوزير فإن النص الجديد سيرتكز على عدة عناصر لحماية ومرافقة المهني وتقديم كل التحفيزات لتسهيل المهنة، كاشفا عن تسوية 60 في المائة من غرامات التأخير المتعلق بالمهنيين لدى صناديق الضمان الاجتماعي وبإعداد قرار للسماح لهم باستعمال الصناديق الخشبية.

وفي رده على سؤال حول تسيير موانئ الصيد أكد السيد صلواتشي أن مجلس الوزراء الأخير اتخذ قرارات تاريخية تتعلق بالمهنة بما في ذلك فتح الباب لمعالجة تسيير موانئ الصيد إذ لا يعقل أن 39 في المائة فقط من البواخر التي تتواجد بهذه المنشآت المينائية تتعلق بالصيد البحري والباقي يتعلق بالنزهة.

وقام الوزير خلال هذه الزيارة بتسليم خمسة (5 ) مقررات امتياز لتجسيد مشاريع استثمارية في مجال تربية المائيات و19 شهادة تربص لفائدة نساء في مجال خياطة الشباك قبل أن يحث الشباب على الاستفادة من أجهزة التمويل التي تهدف إلى مساعدة ومرافقة حاملي المشاريع لإنشاء 1.000 مؤسسة في إطار وكالة دعم وتنمية المقاولاتية و1.000 مؤسسة أخرى في إطار جهاز القرض المصغر.