صادق مجلس الشيوخ الاسباني أمس الأربعاء على لائحة ترفض التغيير الجذري والمفاجئ لموقف الحكومة الاسبانية بشأن قضية الصحراء الغربية.
وخلال جلسة لمجلس الشيوخ الاسباني، صوت 139 عضوا لصالح لائحة الاقتراح تقدمت بها المجموعة الكونفدرالية اليسارية لمطالبة الجلسة العامة بالتعبير عن رفضها للتغيير الجذري والمفاجئ لموقف الحكومة الاسبانية بشأن النزاع في الصحراء الغربية.
- وتعتبر هذه المرة الاولى التي يتم فيها مناقشة الموضوع في مجلس الشيوخ حيث وجهت كتل سياسية داخل البرلمان الاسباني انتقادات لاذعة لرئيس الحكومة بيدرو سانشيز لانتهاكه قرارات الأمم المتحدة والقانون الدولي حول قضية النزاع في الصحراء الغربية.
كما صادق مجلس الشيوخ على “دعمه” لقرارات الأمم المتحدة وبعثتها لتنظيم استفتاء تقرير المصير في الصحراء الغربية (المينورسو).
ويأتي هذا التصويت -حسب أعضاء مجلس الشيوخ- ايمانا منهم بأن “الحوار والتفاوض والاتفاق فقط يتم بحسن نية وبطريقة بناءة لتطبيق القانون الدولي من اجل الوصول إلى حل سياسي عادل وواقعي وقابل للحياة ودائم ومقبول لطرفي النزاع في الصحراء الغربية” (المغرب وجبهة البوليساريو).
وذكر المجلس بأن الحكومة الاسبانية “عدلت من جانب واحد موقفها فيما يتعلق بالنزاع في الصحراء الغربية، منتهكة بذلك قرارات الامم المتحدة والقانون الدولي نفسه، متخذة موقفا جديدا (…)”.
- وعليه، فإن التغيير في الموقف الاسباني يفسر بأنه “دعم للمسار الذي اقترحه المغرب، والتخلي عن أساس الحل السياسي المقبول للطرفين، على النحو المنصوص عليه في قرارات الأمم المتحدة”.
كما ذكر المجلس بأنه تم اتخاذ هذا القرار دون التشاور مع أي كتلة سياسية أو تقاسمه مع الأغلبية في البرلمان.
وحذر مجلس الشيوخ من ان اتخاذ قرار بهذه الأهمية السياسية، “لا يمثل تغييرا في الموقف التاريخي الذي تم الحفاظ عليه حتى الآن فحسب، انما ستكون له عواقب دبلوماسية مع الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية نفسها والجزائر والمغرب”.
وجدد أعضاء المجلس التأكيد على ان المسار السياسي لحل النزاع بين جبهة البوليساريو والمملكة المغربية، يكون بناء على قرارات الأمم المتحدة المختلفة التي تدعو إلى حل تفاوضي، مرض للطرفين، والذي تروج له بعثة المينورسو و يحظى اليوم بتأييد المؤسسات الدولية والأوروبية، فضلا عن الأغلبية الاجتماعية والسياسية، ممثلة في مجلس الشيوخ.
- للإشارة، جاء تصويت مجلس الشيوخ الاسباني عقب تصويت مماثل في مجلس النواب الاسباني في السابع من افريل الجاري، وهو الامر الذي من شأنه ان يزيد من عزلة رئيس الحكومة سانشيز.
وكان البرلمان الاسباني قد صادق على اقتراح تقدمت به ثلاث كتل برلمانية تنتقد فيه “المنعطف أحادي الجانب وغير القانوني” الذي اتخذه رئيس الوزراء بيدرو سانشيز بشأن النزاع في الصحراء الغربية، والذي يستدعي “تصحيح” هذا الموقف، مع التأكيد على قرارات الأمم المتحدة الداعية إلى تنظيم استفتاء تقرير مصير الشعب الصحراوي.
