أشرف وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي, يوسف شرفة, اليوم السبت بالجزائر العاصمة, على أشغال اللقاء الوطني لمدراء التشغيل ومفتشي العمل الولائيين ورؤساء الفروع المخصص, لتقييم ما أنجز في مجال الإدماج المهني والاجتماعي وعملية منحة البطالة على المستوى المحلي والمركزي طيلة الثلاثي الأول من السنة الجارية.
واستعرض السيد شرفة بالمناسبة, الملفات المتعلقة بالوسائل الواجب توفيرها لإنجاح عملية منحة البطالة والاطلاع على المعطيات المتعلقة بمجال الشغل وما يجري محليا, بهدف تسطير ورقة عمل “شفافة” تخص إنشاء مناصب شغل أو تجديدها, إلى جانب إتمام ملف الإدماج المهني سواء في الإدارة أو القطاع الاقتصادي العام أو الخاص في نهاية سنة 2022.
وفي حديثه عن منحة البطالة باعتبارها إجراء جديد أقره رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, ذكر الوزير أن عدد المستفيدين من هذه المنحة بلغ “أكثر من مليون و 150 ألف” مستفيد, فيما تم تسجيل “مليون و600 ألف” طلب للاستفادة من المنحة, وذلك منذ 24 فيفري المنصرم “تم التكفل بهم بنسبة 90% وتحديد مواعيد استقبالهم”.
- وأضاف أن معالجة ملفات طالبي منحة البطالة يسمح بالتعرف على “المخزون المهني” الذي تتوفر عليه الجزائر وكيفية توفير المناصب, معتبرا بأن “نجاح” العملية يتطلب “بذل عمل أكبر في المستقبل من أجل الحصول على رؤية أكثر وضوح”.
وفيما يخص ملف الإدماج المهني في الإدارة والقطاع الاقتصادي, أضح السيد شرفة أن قطاع التشغيل التزم بمرافقة عملية توحيد كل الأجهزة لإنشاء المؤسسات ولوضع النصوص التطبيقية الخاصة بوكالة دعم وتشغيل الشباب والوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر في جهاز تشغيل واحد بهدف “توحيد الجهود”.
وفي السياق ذاته, ذكر ما تحقق في مجال التشغيل عبر ولايات الجنوب, حيث دعا المدراء إلى التزام “طرق شفافة وعادلة” في معالجة الملفات, فيما أكد بخصوص تشغيل اليد العاملة الأجنبية أن الموافقة على أي طلب من رعية أجنبية “لا تكون إلا بعد إجراء التحقيق اللازم”.
وبخصوص مصير أجهزة الإدماج المهني والاجتماعي, أشار الوزير إلى ضرورة التفكير في كيفية “طي ملف جهاز إدماج المعنيين بجهاز المساعدة على الإدماج المهني نهائيا هذه السنة بدل 2023 كما كان مسطرا له في البداية”.
- وبشأن جهاز المساعدة على الإدماج الاجتماعي الذي كان تحت وصاية وزارة التضامن الوطني قبل إلحاقه بوزارة العمل بهدف القضاء على مناصب الشغل الهشة, قال السيد شرفة إن هذا الجهاز يحصي “180 ألف مسجل كان المفروض إدماجهم نهائيا قبل نهاية السنة وقد تقرر تقليص هذه المدة بوضع نظام يهدف إلى توفير مناصب شغل”.
كما تطرق الوزير إلى علاقة العامل ومستخدمه, حيث كشف أن القطاع “سيتدعم بقانون إطار جديد حول النشاط والحرية النقابية “سيقدم للحكومة قريبا”, وهو قانون سيحدث –حسبه– “قطيعة” مع قانون 90-14 الذي كان ينظم العمل النقابي, سيضمن “أكثر انفتاح وحرية, ولكن أكثر مسؤولية للنقابين في مجال التداول على النقابات والمراقبة المالية لاشتراكات العمال”.
