قام الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بالتوقيع على قوانين بشأن عدم تنفيذ قرارات المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في روسيا.
وتضمنت أحد القوانين أنه لن يتم تنفيذ قرارات المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان التي تم تبنيها بعد 15 مارس 2022 (منذ اللحظة التي قدمت فيها روسيا طلبا للانسحاب من مجلس أوروبا)، وسيتم دفع التعويضات وفقا لقرارات المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بالروبل فقط ولحسابات في البنوك الروسية.
ويستطيع مكتب المدعي العام الروسي حتى 1 جاتفي 2023 دفع التعويضات النقدية لمقدم الطلب وفقا لأحكام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.
وبالإضافة إلى ذلك، لن تكون الأحكام الصادرة عن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان أساسا لمراجعة القرارات التي تتخذها المحاكم الروسية.
