5 سنوات لأويحي و4 سنوات لسلال في قضية بن عمر

عمار12 يوليو 2022آخر تحديث :
5 سنوات لأويحي و4 سنوات لسلال في قضية بن عمر

أيد مجلس قضاء الجزائر، الأحكام الصادرة عن القطب الجزائي الاقتصادي والمالي لسيدي امحمد، في ملف مجمع الإخوة بن عمر، والوزيرين الأولين الاسبقين سلال وأويي ومن معهم. 

ووقع مجلس القضاء عقوبة 5 سنوات حبسا نافذا ضد الوزير الأول السابق عبد المالك سلال و4 سنوات ضد أحمد أويحيى مع غرامة مالية قدرها مليون دينار.

كما وقعت عقوبة بـ8 سنوات في حق العيد بن عمر بن عمر، و07 سنوات في حق شقيقه الهادي، وغرامة مالية تقدر بـ8 ملايين دينار، والشقيق الثالث المدعو سامي بـ5 سنوات حبسا نافذا ونفس الغرامة المالية.

كما وقعت عقوبة عامين حبسا نافذا في حق الوزير السابق للفلاحة رشيد بن عيسى، مع غرامة مالية نافذة تقدر بمليون دينار.

فيما تراوحت الأحكام في حق بقية المتهمين بين 18 شهرا و3 سنوات حبسا نافذا، والبراءة للإطارات المتابعة في ملف الحال .

كما أمرت المحكمة بمصادرة المحجوزات العقارات والأرصدة البنكية وتغريم بعض شركات بن عمر بمبلغ 32 مليون دينار وتغريم مجموعة أخرى من الشركات بمبلغ 20 مليون دينار، وإلزام أويحيى وسلال ومجوبي وبن عيسى دفع 100 ألف دينار للخزينة.

وقد توبع المتهمون بتهم منح عمدا امتيازات غير مبررة للغير، تبديد أموال عمومية، تعارض المصالح، تبييض والمشاركة في تبييض الأموال وتحويل الممتلكات الناتجة عن عائدات إجرامية لجرائم الفساد بغرض إخفاء وتمويه مصدرها غير المشروع في إطار جماعة إجرامية، تحريض موظفين عموميين على استغلال نفوذهم الفعلي والمفترض بهدف الحصول على مزية مستحقة، الاستفادة من سلطة أعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية الخاضعة للقانون العام والمؤسسات العمومية والاقتصادية، مخالفة الصرف والتشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج.

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

عاجل