ذكر الاتحاد الأوروبي، الأربعاء، إن ليتوانيا ملزمة بالسماح بمرور البضائع الخاضعة للعقوبات، باستثناء الأسلحة، من روسيا إلى جيب كالينينجراد عبر أراضيها باستخدام سكك الحديد، فيما اعتبرت موسكو القرار الأوروبي “مظهراً من مظاهر العقلانية”.
وبينما لا يسمح بعبورها عبر الطرقات، جاء في التوجيهات القانونية الصادرة عن رئاسة الاتحاد الأوروبي بأنه “لا يوجد حظر من هذا النوع بالنسبة للنقل عبر سكك الحديد” من روسيا إلى كالينينجراد وبأنها لا يمكن أن تكون عرضة لحظر تام.
وهددت روسيا باتخاذ إجراءات انتقامية ضد الدولة المطلة على بحر البلطيق بعدما فرضت فيلنيوس قيوداً مشددة على مرور البضائع عبر أراضيها، خصوصاً بالقطارات، مشيرة إلى أن الخطوة ليست إلا تطبيقاً لعقوبات الاتحاد الأوروبي.
وأوضحت المفوضية الأوروبية بأن ليتوانيا، على غرار كافة دول الاتحاد الأوروبي، ملزمة بـ”منع جميع أشكال الالتفاف المحتملة على الإجراءات التقييدية المفروضة من الاتحاد الأوروبي”.
وأضافت أن على ذلك أن يتم من خلال “ضوابط مستهدفة ومتناسبة وفعالة وغيرها من الإجراءات المناسبة”، لافتةً إلى أن عمليات التفيش ستتابع أي “تدفق (للسلع) أو أنماط تجارية غير عادية” يمكن أن تشير إلى خرق للعقوبات.
وأكدت المفوضية الأوروبية على “أهمية مراقبة التدفقات التجارية المتبادلة بين روسيا وكالينينجراد، وذلك لضمان عدم دخول البضائع الخاضعة للعقوبات إلى المنطقة الجمركية للاتحاد الأوروبي”.
وأضافت أن “نقل البضائع العسكرية وذات الاستخدام المزدوج الخاضعة للعقوبات محظور بغض النظر عن وسيلة النقل”.
وفي المقابل، وصفت ماريا زاخاروفا المتحدثة باسم الخارجية الروسية قرار المفوضية الأوروبية بشأن عبور البضائع إلى كالينينجراد بأنه “تعبير عن العقلانية”، مؤكدة أن موسكو “ستراقب كيفية تنفيذ هذه الخطوات”.
وأشارت زاخاروفا إلى أن موسكو في الوقت الحالي “تدرس بعناية التفسيرات التي قدمتها المفوضية الأوروبية، وتحللها من وجهة نظر مهمة ذات أولوية، دعم الحياة الشامل لمنطقة كالينينجراد”.
وذكرت زاخاروفا أن هذا القرار هو “مظهر من مظاهر الواقعية والعقلانية. على الرغم من أنه لا يزال لدينا أسئلة حول محتوى هذا المستند”، مؤكدة أن الجانب الروسي “سيراقب بالطبع عن كثب كيفية تنفيذ خطوات الاتحاد الأوروبي هذه عملياً.
من جهته، قال رئيس الخدمة الصحافية بحكومة منطقة كالينينجراد، لوكالة “سبوتنيك” الروسية إن “سلطات كالينينجراد ستدرس صياغة وأحكام التوصيات المنشورة للمفوضية الأوروبية بشأن العبور عبر ليتوانيا”، مضيفاً أنه “من الضروري دراسة صياغة وأحكام الوثيقة الوحيدة المنشورة قبل استخلاص النتائج”.
ليتوانيا تدعو لـ”عقوبات أكثر صرامة”
بدورها، أعلنت وزارة الخارجية الليتوانية أنها ستلتزم بنصيحة الاتحاد الأوروبي بشأن السماح بمرور البضائع الخاضعة للعقوبات، معتبرةً أن “قواعد التجارة السابقة التي منعت مرور عدد من البضائع الخاضعة للعقوبات من النقل بين البر الرئيسي لروسيا وكالينينجراد كانت مقبولة أكثر”.
وأشارت إلى أن “قواعد العبور في كالينينجراد قد تخلق انطباعاً غير مبرر بأن المجتمع الأطلسي قد خفف من موقفه وسياسته تجاه روسيا”، داعيةً إلى تطبيق العقوبات الأوروبية بشكل “أكثر صرامة”.
وكان المتحدث باسم المفوضية الأوروبية إريك مامر نفى، الأربعاء، صحة التقارير الصحافية التي ذكرت أن الاتحاد الأوروبي يتفاوض مع روسيا بشأن نقل البضائع إلى كالينينجراد، وأن بروكسل قدمت وثيقة أرضت بها روسيا.
وفي منتصف جوان، منعت فيلنيوس عبور قطارات الشحن المحمّلة ببضائع خاضعة لعقوبات فرضها الاتحاد الأوروبي، من روسيا إلى كالينينجراد، الواقع بين ليتوانيا وبولندا، العضوين في حلف شمال الأطلسي.الناتو.
وتشمل قائمة المواد المحظورة، الفحم والمعادن والصلب ولوازم البناء والتكنولوجيا المتطوّرة.
وشدد وزير الخارجية الليتواني جابريليوس لاندسبيرجيس آنذاك، على أن بلاده تنفذ “عقوبات أوروبية بدأ تطبيقها في 17 جوان”. وقال: “تم ذلك بالتشاور مع المفوّضية الأوروبية وبموجب إرشاداتها”.
وتم استدعاء سفير الاتحاد الأوروبي ماركوس إيدير إلى وزارة الخارجية وطالب الجانب الروسي باستئناف العبور على الفور، وإلا فإن “الإجراءات الانتقامية ستُتبع”.
