عبرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان عن إدانتها الشديدة لما يطال الحقوق والحريات من “انتهاك متصاعد”, وما تتعرض له الحركة الحقوقية والمدافعين عن حقوق الإنسان من “قمع وترهيب”, مطالبة نظام المخزن باحترام التزاماته في هذا المجال.
و اعربت الجمعية الحقوقية, في بيان لها, عن “قلقها و انشغالها الشديدين بالهجمة الممنهجة” التي ما انفكت تستهدفها إلى جانب هيئات وفعاليات أخرى, “لإعاقة عملها وحملها على العدول عن القيام بالأدوار المنوطة بها, في مجال حماية الحقوق والحريات الأساسية ” .
كل هذا يأتي, تضيف الجمعية المغربية, في سياق “يتسم بترسيخ السلطوية والتمكين للقبضة الأمنية لبسط هيمنتها على كافة المجالات, وتسييج مختلف الفضاءات, بهدف قمع وإخراس جميع الأصوات الحرة والديمقراطية”.
و اوضحت في هذا الاطار أنه بعد مسلسل التضييقات والمتابعات والمحاكمات التي يتعرض لها أعضاء الجمعية ومسؤوليها في الفروع والجهات, أقدمت السلطات المخزنية بمدينة وادي زم على اعتقال رئيس فرع الجمعية بنفس المدينة, بناء على شكاية كيدية.
وكما في ملفات شبيهة ومستنسخة, لفتت الى أن عضو الجمعية يتابع أمام المحكمة الابتدائية بوادي زم, بتهمتي إهانة موظف عمومي أثناء تأدية عمله وتعنيفه, “وهي نفس التهم الجاهزة التي تلفق للمدافعات والمدافعين عن حقوق الإنسان, عند احتجاجهم أو اعتراضهم على شطط وتعسفات أعوان السلطة”.
وشددت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان, اكبر جمعية حقوقية في المملكة, على أن هذه الممارسات المسلطة على أعضاء الجمعية هي “امتداد لمسلسل التعسف والتضييق والاعتداء على المدافعين عن حقوق الإنسان ” بالمغرب.
المصدر: واج
