ومنذ أسبوعين أعلن الصندوق أنه أجرى مناقشات مثمرة مع السلطات المصرية حول السياسات والإصلاحات الاقتصادية التي ستدعمها تسهيلات الصندوق الممدد في الفترة المقبلة.
وقال المحللون إن البرنامج الجديد سيكون بمبلغ كبير نظرا لارتفاع الفجوة التمويلية لمصر خلال السنوات المقبلة، كما أنه يتطلب إصلاحات تستلزم تمويلا كبيرا.
وطلب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي من الدول الأوروبية وصندوق النقد الدولي المساعدة لتحسين الأوضاع في مصر.
وأضاف السيسي خلال لقائه مع المستشار الألماني أولاف شولتس: “نطلب من أصدقائنا في أوروبا ومؤسسات التمويل الدولية مثل صندوق النقد والبنك الدولي مساعدتنا لأن الواقع المتواجد في بلادنا لا يتحمل المعايير المعمول بها في هذه المرحلة”.
