أكد التقرير العالمي حول المخدرات لعام 2022 الذي نشره مكتب الامم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (UNODC)، أن المغرب يحتل صدارة الدول الرئيسية لمنشأ ومغادرة القنب الهندي، ما يجعل هذا البلد أكبر منتج ومصدر لهذا النوع من المخدرات.
ويشير التقرير إلى المغرب باعتباره أول بلد افريقي من حيث أهمية زراعة القنب الهندي خلال العقد 2010-2020، مضيفا إلى أنه “من الصعب تقدير المساحة العالمية المزروعة بالقنب الهندي لأن بعض البلدان ليس لديها نظم مراقبة مناسبة لهذا المؤشر”.
كما تؤكد الوثيقة أن معظم عمليات تهريب القنب الهندي تتم من المغرب إلى إسبانيا ومن أفغانستان إلى بلدان أخرى في غرب آسيا، مشيرة إلى أن القنب الهندي المغربي موجه أيضا إلى بلدان أخرى بشمال إفريقيا.
وبحسب التقرير، فإن الاتجار بين الجهات بالقنب الهندي يكون “من المغرب إلى ليبيا ثم إلى مصر عبر الساحل”. كما يتم نقل القنب المغربي عبر البحر الأبيض المتوسط.
وأوضح التقرير أيضا إلى أن مضبوطات القنب الهندي لا تزال تتركز في شمال إفريقيا وأوروبا الوسطى، وهما تشكلان منطقة واحدة لإنتاج هذا المخدر والاتجار به واستهلاكه، مما يمثل ما يقرب من 60 من المضبوطات العالمية خلال فترة 2016-2020.
وفيما يتعلق بتأثير زراعة القنب الهندي على البيئة، يرد ذكر منطقة الريف في شمال المغرب أيضا في هذا التقرير، حيث تستند زراعة هذا النوع من المخدرات أساسا على الاستخدام المكثف للأسمدة الاصطناعية.
وجاء في التقرير أنه “في منطقة الريف، أين يزرع معظم القنب الهندي في البلاد وأصبحت الزراعة غير القانونية كثيفة بشكل متزايد وغالبا ما تكون زراعة أحادية، فإن ذلك أدى في العقود الأخيرة إلى زيادة الضغط البيئي على نظام بيئي هش أصلا، وتمثل ذلك في شكل إزالة الغابات وندرة المياه وفقدان التنوع البيولوجي”، مشيرا إلى أن الزراعة المكثفة لهذا النوع من المخدرات قد “حولت المنطقة إلى أكبر مستخدم للأسمدة ومبيدات الحشرات في القطاع الزراعي”.
