أعلنت المنظمة التونسية للدفاع عن المستهلك تعليق تعاملها مع الجامعة المغربية لحماية المستهلك.
وقالت المنظمة التونسية للدفاع عن المستهلك، في بيان لها اليوم الأربعاء، إن هذا القرار سيسري إلى “أن تثوب نظيرتها المغربية إلى رشدها وتعمل بالمبادئ الكونية لحماية المستهلك التي من أبجدياتها الدعوة إلى التضامن والتآخي بين الشعوب وإلى التكتل ضد كل ما يهدد المستهلك في قوته وصحته وسلامته جراء الجوائح والحروب التي أصبحت تهدد القدرة الشرائية للمستهلكين في كل أصقاع العالم دون استثناء، كما أصبحت تنذر بأزمات غذائية حادة تصل حد المجاعة في عديد الدول الفقيرة”.
وأشار البيان إلى أن المنظمة التونسية للدفاع عن المستهلك “تلقت بكل استغراب واستنكار ما صدر عن الجامعة المغربية لحماية المستهلك بالمغرب من دعوة إلى مقاطعة المنتجات التونسية ومن تجميد التعامل والنشاط مع منظمة الدفاع عن المستهلك في تونس”.
واستنكرت المنظمة بشدة ما صدر عن الجامعة المغربية لحماية المستهلك من “موقف غريب ومفاجئ ينم عن مبادرة مجانية ودون سبب بالعداء تتجاوز النواميس الدبلوماسية إلى الشعوب، كما أنها حادت عن نواميس العمل الجمعيات وعن المقاصد النبيلة لحماية المستهلك مهما كانت جنسيته أو دينه”.
وأوضحت المنظمة التونسية أن “المجتمع المدني وجد لتحقيق هدف سام وهو تحقيق رفاه المواطنين والشعوب دون تفرقة مبنية على الجنسية أو اللون أو الدين أو اللغة، كما أن مؤسسات المجتمع المدني تعمل خارج الاعتبارات السياسية ولا دخل لها في الأعمال والمواقف الحزبية أو السياسية أو الدبلوماسية التي لها أطرها الخاصة”.
