ترأّس السيدان صالح قوجيل، رئيس مجلس الأمة، وابراهيم بوغالي، رئيس المجلس الشعبي الوطني، امس الأحد, اجتماعا لمكتبي غرفتي البرلمان يندرج في إطار ضبط جدول أعمال الدورة البرلمانية العادية 2022-2023, حسب ما أورده بيان للغرفة السفلى للبرلمان.
ويأتي هذا الاجتماع الذي جرى بمقر المجلس الشعبي الوطني، بحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان، بسمة عزوار، عملا بأحكام المادة 15 (الفقرة الأولى) من القانون العضوي رقم 16-12 المؤرخ في 25 أوت 2016، والذي يحدد تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وعملهما وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة.
وخلال هذا الاجتماع، عرضت وزيرة العلاقات مع البرلمان قائمة مشاريع القوانين المودعة حاليا لدى المجلس الشعبي الوطني, والتي تشمل, في الوقت الراهن, مشروع قانون يتمم الأمر المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، بالإضافة إلى مشاريع القوانين التي يمكن أن تشكل جدول أعمال الدورة البرلمانية العادية، والبالغ مجموعها 42 نصا, كما كشفت عن أن الحكومة بصدد إعداد بيان سياستها العامة بهدف عرضه على البرلمان في الأيام القليلة القادمة.
وتشمل قائمة مشاريع القوانين التي من المنتظر إيداعها في الفترة القادمة, مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2022 ومشروع قانون المالية لسنة 2023.
كما تتضمن أيضا مشاريع قوانين الوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما وقانون الإعلام والسمعي البصري، بالإضافة إلى مشروع قانون يتعلق بالصحافة المكتوبة والصحافة الإلكترونية.
ويضاف إلى ما سبق ذكره، مشروع قانون عضوي يعدل ويتمم القانون العضوي المحدد لتنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وعملهما وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة ومشروع قانون يحدد القواعد العامة المتعلقة بالصفقات
العمومية ومشروع قانون يعدل ويتمم الأمر المحدد لشروط وكيفيات منح الامتياز على الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة والموجهة لإنجاز مشاريع استثمارية, فضلا عن مشاريع قوانين تتضمن تدابير خاصة في إطار تعزيز الوحدة الوطنية, فضلا عن القانون الأساسي للقضاء وقانون القضاء العسكري.
كما تتضمن هذه القائمة مشاريع قوانين تتعلق بالوقاية من الاتجار بالبشر ومكافحته والوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية وقمع الاستعمال والاتجار غير المشروعين بها, إضافة إلى أخرى متعلقة بالوقاية من الفساد وممارسة الحق النقابي والوقاية من النزاعات الجماعية في العمل وحق الإضراب وشروط وكيفيات إنشاء الجمعيات وكذا مشاريع قوانين تتعلق بالأحزاب السياسية والبلدية والولاية.
ومن المنتظر أيضا إيداع مشاريع قوانين أخرى تتصل بمجالات النقد والصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج والشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص وحماية أراضي الدولة والمحافظة عليها, تضاف إليها مشاريع قوانين أخرى تتعلق بقطاعات المناجم والتجارة والمحاسبة والسينما والصحة والمقاولاتية والسياحة وحركة المرور والأملاك الوقفية.
وفي ختام عرضها، أوضحت ممثلة الحكومة أن العديد من الدوائر الوزارية “تعكف حاليا على تحضير وإعداد مشاريع قوانين أخرى يمكن أن تضاف إلى قائمة هاته القوانين المشار إليها سابقا”.
