إرتفاع الناتج المحلي في الجزائر بأزيد من 19% خلال سنة 2022

قال المدير العام المساعد في الديوان الوطني للإحصائيات زيدوني حميد خلال جلسة استماع بلجنة المالية بالمجلس الشعبي الوطني، إن الناتج المحلي الخام قدر سنة 2020 بـ 18 ألف و476 مليار دينار ليبلغ في 2022 22 ألف و 79 مليار دينار، مسجلا ارتفاعا بأزيد من 19 في المائة.
و كشف ذات المسؤول أن حجم التضخم في الجزائر ارتفع إلى 9.6 بالمائة خلال سنة 2022، في حين كان في سنة 2021 عند عتبة 7.23 بالمائة.
كما ارتفع النمو الاقتصادي إلى 3.4 بالمائة بعدما انهار سنة 2020 إلى -6 في المائة في الجزائر على غرار بعض الدول الأوروبية التي انهارت إلى -20 بالمائة.

ويتوزع النمو على مختلف القطاعات، جاء على رأسها قطاع المحروقات محققا نموا بـ 10 في المائة بعد أن كان في مستوى سالب، وساهمت الصناعة بنسبة 5.8 بالمائة في الناتج المحلي وحققت نموا بـ3.5 بالمائة.

أما الخدمات السوقية فتمثل 26.7 بالمائة وحققت نموا بـ4.9 بالمائة، وتساهم الخدمات غير السوقية بـ 19.7 بالمائة وحققت نمو بـ 1.5 بالمائة.