أشرف السيّد وزير الصحة الأستاذ عبد الحق سايحي، اليوم الإثنين 10 أكتوبر 2022 بالمعهد الوطني للصحة العمومية بالأبيار على إحياء فعاليات اليوم العالمي للصحة العقلية تحت شعار “الصحة العقلية للجميع” بحضور ممثل المنظمة العالمية للصحة بالجزائر و أعضاء اللجنة متعددة القطاعات لترقية الصحة العقلية و ممثلين عن المجتمع المدني حسب ما جاء في بيان لوزارة الصحة
في مستهل حديثه أبدى الوزير سروره بالإحتفاء باليوم العالمي للصحة العقلية، الذي يأتي هذه السنة في سياق خاص لتراجع وباء كوفيد-19، و أن هذه المحنة العالمية سيكون لها بلا شك تأثير نفسي كبير يقتضي بالتأكيد مضاعفة الجهود من أجل المرافقة النفسية للمرضى و أسرهم و كذا موظفي الصحة، كما أعرب عن شكره لجميع مهنيي الصحة المعنيين بترقية الصحة العقلية و ممثلي القـطـاعـات الشريكـة للصحة و ممثلي المجتمع المدني و الأسرة الاعلامية على تلبية الدعوة للمشاركة في الاحتفال بهذا اليوم.
و أشار الأستاذ عبد الحق سايحي إلى أن الجزائر أدرجت في دستورها حق المواطنين في حماية صحتهم و قامت باستثمارات مهمة منذ الاستقلال لتوفير رعاية صحيّة متكاملة للجميع، و تعدّ الصحة العقلية حقا أساسيا و جزءا لا يتجزأ من الصحة إذ تعتبر إحدى اهتمامات الصحة العمومية كما أكّده قانون الصحة 18-11.
بهذه المناسبة، ذكّر الوزير بأن الجزائـر، قد صادقت على مخطط العمل العالمي للمنظمة العالمية للصحة لأجل الصحة العقلية للفترة 2013-2020، كما تندرج ضمن آفاق 2020-2030 للمنظمة العالمية للصحة، و لقد أكدت المنظمة العالمية للصحة، في تقريرها الصادر في 8 أكتوبر 2021، العجز العالمي للاستثمار في الصحة العقلية و كذا الصعوبة و البطء العالمي في توفير الرعاية الصحيّة للسكان، حيث لم يتمكن العالم من تحقيق معظم أهداف الصحة العقلية لعام 2020، ممّا أدّى إلى تمديد مخطط عمل المنظمة العالمية للصحة الخاص بالصحة العقلية إلى عام 2030 من أجل إتاحة فرصة جديدة للتقدم.
كما أضاف وزير الصحة أن السياسات المعتمدة في الجزائر مكنّت من إحراز تقدّم معتبر سواء من حيث الهياكل التي بلغ عددها 24 مؤسسة استشفائية متخصصة، بالإضافة إلى المصالح المتواجدة في المراكز الاستشفائية الجامعية و بعض المؤسسات العمومية الاستشفائية، أو من حيث الموارد البشرية، فضلا عن الانتشار الواسع للتكفل بالصحة العقلية على مستوى المؤسسات الجوارية و العيادات الخاصة، كما يعتبر قانون الصحة رقم 18-11 الصادر في 02 جويلية 2018، و الشروع في تنفيذ المخطط الوطني لترقية الصحة العقلية من الأدوات القيّمة لتحسين الصحة العقلية في بلادنا.
و أكّد الوزير أن المخطط الوطني لترقية الصحة العقلية (2017-2020)، الذي يتضمن 6 محاور استراتيجية، جاء مكمّلا للبرنامج الوطني للصحة العقلية لعام 2001، و الذي تمّ إنشاؤه في إطار استراتيجي شامل من أجل تنسيق جوانب الترقية و الوقاية و العلاج و إعادة التأهيل، و على الرغم من جميع الإجراءات التي تمّ اتخاذها، لا تزال هناك بعض التحديّات، سيما:
- النظرة السلبية التي لا تزال تلاحق المصابين باضطرابات عقلية،
- صعوبة الحصول على الرعاية الخاصة بالصحة العقلية بسبب نقص التغطية المتخصصة في بعض مناطق الوطن،
- حصر الرعاية الخاصة بالصحة العقلية على مستوى مستشفيات الأمراض العقلية الذي قد يحدّ من الجهود المبذولة من أجل توفير رعاية مستمرة لهذه الحالات التي غالبا ما تكون مزمنة،
- يبقى التعاون متعدد القطاعات ضعيفا، على الرغم من التعاون المعتبر مع الوسط المدرسي و السجون،
- شهد الطب النفسي للأطفال تطوراً ملحوظاً خلال السنوات الأخيرة، لكنه يحتاج إلى تعزيز في ظل الطلب المتزايد،
- لقد ازداد تعاطي المواد المختلفة و الإدمان بشكل مثير للقلق خلال السنوات الأخيرة، الأمر الذي يحّث وزارة الصحة على البقاء في حالة يقظة و تأهب مستمرين في مجالات الوقاية و توفير الرعاية الصحيّة في هذا الميدان.
و أشار الأستاذ عبد الحق سايحي إلى أن التحدّيات ناتجة عن عدّة عوامل ليست شخصية فقط، بل تشمل أيضا عوامل اجتماعية و ثقافية و اقتصادية و سياسية و بيئية، التي تشكّل السبب الرئيسي في تفاقم الأمراض و الاضطرابات العقلية.
وفي نفس السياق، ذّكر الوزير بالمسار الذي سلكته بلادنا منذ الاستقلال فيما يخص الجهود في مجال الصحة أدى إلى زيادة معتبرة في متوسط العمر، الذي انتقل من أقل من 50 سنة، عام 1962، إلى أكثر من 77 سنة، عام 2016.
وتناول، الاحتفال باليوم العالمي للصحة العقلية، موضوعين اثنين:
الأول يتعلّق بمشروع التقسيم القطاعي للرعاية الخاصة بالصحة العقلية سيما الاستشفاء الإجباري، هذا الإجراء يشكّل عنصرا هاما في تنفيذ المخطط الوطني لترقية الصحة العقلية، الذي شهد تباطؤا بسبب الجائحة.
أمّا الثاني يتناول مسألة الدعم النفسي في حالة الأزمات.
و أوضح وزير الصحة أنه ابتداء من مارس 2020، مع ظهور الجائحة، صدرت تعليمات إلى مختلف الهياكل من أجل تعبئة الموارد البشرية للمتابعة النفسية. من جهة أخرى، سمحت التعليمة الوزارية المشتركة رقم 02 المؤرّخة في 20 أفريل 2021 بإنشاء نظام وطني متعدد القطاعات للمرافقة النفسية، و مهدت الطريق لإحصاء و تنظيم و تكوين المتدخلين من مختلف الهيئات و القطاعات، وتم تحديد نقاط اتصال على مستوى الولايات و تكوينها و تعبئتها، و تمّ القيام بعدّة أنشطة في هذا الإطار، سيما أثناء الحرائق التي شهدتها بلادنا خلال صائفتي2021 و 2022، و بغية تلبية احتياجات الموظفين إلى التكوين فيما يخص التدخل النفسي بعد الأزمات، يتم حاليا تطوير دليل بدعم من المنظمة العالمية للصحة و تمّ اليوم مناقشة مسودته الأولى .
و أضاف الوزير أنه تمّ إدراج ترقية الصحة العقلية ضمن أولويات الوزارة و تجلى ذلك من خلال الإجراءات المتخذة و التي ستستمر و سيتم دعمها. و يمثّل العمل في هذا المجال مهنة تستحق الإطراء و التشجيع.
وفي الأخير دعا الأستاذ عبد الحق سايحي الجميع، بما في ذلك السلطات العمومية و المهنيين و القطاعات الشريكة و المجتمع المدني و وسائل الإعلام و الأسر لمضاعفة العمل بهدف تكثيف الجهود من أجل تحقيق الأهداف التي سطّرتها وزارة الصحة لتحسين الصحة العقلية للمواطنين، و تمنّى للجميع التوفيق في عملهم وأعلنَ رسميا عن افتتاح أشغال اليوم العالمي للصحة العقلية 2022.
