يعقد مجلس الأمن الدولي, غدا الخميس, بنيويورك اجتماعا لبحث تجديد تفويض بعثة الأمم المتحدة لتنظيم استفتاء في الصحراء الغربية (مينورسو), المقرر أن ينتهي في 31 أكتوبر الجاري, وسط دعوات لضرورة تزويد هذه البعثة بآلية لمراقبة حقوق الإنسان في الأراضي الصحراوية المحتلة من طرف المغرب.
ويأتي اجتماع الخميس في إطار الجلسات الأربع للمجلس خلال شهر أكتوبر بشأن النزاع في الصحراء الغربية. وتم بالفعل تنظيم ثلاث جلسات عمل في 3 و 10 و 17 أكتوبر حول القضية الصحراوية, بما في ذلك تلك المتعلقة بالوضع في الأراضي المحتلة والتي قدم خلالها المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة, ستافان دي ميستورا, تقريره, وتطرق إلى موضوع ولاية بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية التي ستنتهي في 31 أكتوبر.
كما تلقى أعضاء المجلس, خلال المشاورات السابقة, عرضا حول التقرير السنوي للأمين العام للأمم المتحدة, أنطونيو غوتيريش, حول الصحراء الغربية, والذي تم نشره في بداية شهر أكتوبر.
وأوصى غوتيريش في تقريره بأن “يمدد” مجلس الأمن ولاية المينورسو لسنة أخرى, حتى 31 أكتوبر 2023.
وأشار التقرير إلى أن المينورسو بالنسبة للأمين العام للأمم المتحدة, “شاهد على إرادة منظمة الأمم المتحدة والمجتمع الدولي للتوصل إلى حل سياسي عادل ودائم ومقبول للطرفين في نزاع الصحراء الغربية”, وفقا للقرارات ذات الصلة.
ودعا بشكل خاص في تقريره, جيش الاحتلال المغربي إلى “الامتناع عن القيام بأي نشاط عسكري من شأنه أن يعرقل بشكل مباشر أو غير مباشر عمليات المينورسو شرق الجدار الرملي”.
دعوات لضرورة تزويد بعثة المينورسو بآلية لمراقبة حقوق الإنسان
يأتي اجتماع مجلس الأمن المقرر غدا بشأن تجديد ولاية المينورسو, في سياق يتسم بالدعوات المستمرة لضرورة تزويد هذه البعثة بآلية لمراقبة حقوق الإنسان في الأراضي الصحراوية المحتلة, ولضمان تطبيق بعثة المينورسو لمهمتها الأساسية, والتي تتمثل في تنظيم استفتاء لتقرير المصير حول الصحراء الغربية.
وقبل أيام قليلة من هذا الاجتماع, دعا رئيس الجمهورية الصحراوية والأمين العام لجبهة البوليساريو, إبراهيم غالي ورئيس جنوب إفريقيا, سيريل رامافوزا, في بيان مشترك, مجلس الأمن إلى ضمان تطبيق المينورسو, مهمتها الأساسية وهي تنظيم استفتاء حول الصحراء الغربية وتمكين الشعب الصحراوي من ممارسة حقه في تقرير المصير
وكالة الانباء الجزائرية
