أدانت المحكمة القطب الجزائي الإقتصادي والمالي بسيدي أمحمد، الإثنين، الأمين العام السابق للاتحاد العام للعمال الجزائريين عبد المجيد سيدي سعيد، حيث بـ 10 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 8 ملايين دينار.
كما أدانت إبنه جميل بـ 3 سنوات حبسا نافذا وإبنه الثاني حنفي بـ 5 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 8 ملايين دج، لكل واحد منهما، مقابل 12 سنة سنة حبسا نافذا في حق إبنه الثالث رامين مع الأمر بالقبض الدولي عليه، ومصادرة جميع الممتلكات المنقولة والعقارية والارصدة المالية.
وترواحت العقوبات التي سلطها رئبس القطب الجزاىي الإقتصادي والمالي في حق بقية المتهمين بين عام حبسا غير نافذا و3 سنوات حبسا نافذا. مقابل استفادة متهمين آخرين من البراءة.
