شرع وزير المالية, إبراهيم جمال كسالي, اليوم الثلاثاء, في عرض مشروع قانون المالية لسنة 2023 على المجلس الشعبي الوطني خلال جلسة علنية ترأسها السيد إبراهيم بوغالي, رئيس المجلس بحضور عدد من أعضاء الحكومة.
و قد تم اعداد مشروع القانون على أساس سعر مرجعي تقديري لبرميل النفط ب 60 دولار للفترة ما بين 2023 و 2025 و معدل نمو اقتصادي ب 1ر4 بالمائة سنة 2023 و 4ر4 بالمائة في 2024 ومستوى التضخم ب 1ر5 بالمائة في 2023 ثم 5ر4 بالمائة في 2024 و 0ر4 في 2025.
أما بخصوص الايرادات الاجمالية للميزانية للسنة المقبلة في إطار مشروع القانون, فسترتفع الى 9ر7901 مليار دج, بينما ستصل النفقات الى 8ر13786 مليار دج موزعة على نفقات التسيير التي سترتفع الى 6ر9767 مليار دج (+9ر26 بالمائة) مع ارتفاع كذلك لنفقات التجهيز الى 3ر4019 مليار دج (+7ر2 بالمائة) مقارنة مع قانون المالية التكميلي لسنة 2022.
وعلى هذا الاساس سينتقل عجز الميزانية من 3ر4092 مليار دج (-9ر15 من الناتج الداخلي الخام) في تنبؤات الاغلاق لسنة 2022 الى عجز متوسط قدره 0ر5720 مليار دج خلال الفترة 2023-2025 (-6ر20 من الناتج الداخلي الخام).
كما سينتقل العجز الاجمالي للخزينة من 3ر4950 مليار دج (-2ر19 بالمائة من الناتج الداخلي الخام), حسب توقعات الاغلاق ل 2022 الى عجز متوسط قيمته 3ر6586 مليار دج خلال الفترة 2023-2025 (-7ر23 بالمائة من الناتج الداخلي الخام).
من جانب اخر, من المرتقب ان تصل عائدات صادرات السلع سنة 2023 الى 3ر46 مليار دولار أمريكي, مقابل 4ر44 مليار دولار في تنبؤات قانون المالية التكميلي 2022.
ويتوقع تسجيل “زيادة طفيفة” في 2024 و 2025 لتصل عائدات الصادرات الى 4ر46 مليار دولار و 8ر45 مليار دولار على التوالي.
وكالة الأنباء الجزائرية
