تظاهر آلاف المحامين الاثنين أمام مقر نقابتهم بوسط القاهرة وفق ما أعلن المحامي طارق العوضي، في بلد يحظر التظاهرات. بعد تجمع أصغر الخميس، تظاهر المحامون بأعداد كبيرة مجددا الاثنين للاحتجاج على منظومة الفاتورة الإلكترونية الجديد التي أدخلتها وزارة المالية. وأكد العوضي لوكالة فرانس برس أن “المحاميين يمارسون حقهم المشروع في التعبير عن رفضهم لما يسمى بالفاتورة الإلكترونية”.
وندّد بمنظومة ستجعل المحامين يدفعون تكاليف باهظة. فقال “سيضطرّ مكتب محاماة إلى دفع مبلغ لا يقلّ عن 20 ألف جنيه كي يسجل الجهاز ويشتريه ويقوم بالحاجات الفنية المرتبطة بالفاتورة، وهذا المبلغ قد يعادل دخله على مدى أربعة شهور مثلاً”.
المنظومة الجديدة التي تسعى للاستفادة من عائدات الاقتصاد الموازي الضخم في البلاد، ستُرغم الشركات كافة على بدء إصدار فواتير إلكترونية. من جانبهم، أعرب الصيادلة والأطباء عن استيائهم مع اقتراب المهلة النهائية في 15 كانون الاول/ديسمبر للتسجيل في المنظومة الجديدة منددين برسوم التسجيل السنوية الباهظة.
وقال وكيل نقابة المحامين مجدي سخي الأحد للتلفزيون المصري: “نحن لسنا مقدمي خدمة… ولا نبيع سلعة، نحن لسنا تجار، نحن أصحاب رسالة”، مضيفًا قوله إن دستور 2014 ينصّ على أن “المحاماة تشارك السلطة القضائية في تحقيق العدالة”.
عام 2013، أدت الاحتجاجات الشعبية ضد الرئيس الإسلامي السابق محمد مرسي إلى عزله من قبل قائد الجيش آنذاك عبد الفتاح السيسي. وفي العام نفسه صدر قانون يحظر التظاهرات باستثناء تلك التي تأذن بها الشرطة. ومنذ إقالة محمد مرسي ووصول عبد الفتاح السيسي إلى السلطة في العام التالي، تصاعدت حملة القمع ضد كافة أشكال المعارضة في البلاد.
