يصوت مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة يوم الجمعة على اقتراح قدمته أيرلندا والولايات المتحدة لمنح الجهود الإنسانية إعفاء شاملا من عقوبات الأمم المتحدة، وذلك لمعالجة مخاوف منظمات الإغاثة من تأثير مثل هذه الإجراءات على عملها، حسب ما أوردته رويترز.
و وفقاً لذات المصدر، قال سفير أيرلندا لدى الأمم المتحدة فيرجال مايثن قبل التصويت إن مجلس الأمن المؤلف من 15 دولة لديه فرصة مهمة “للتعامل بشكل شامل مع العواقب غير المقصودة لأنظمة عقوبات الأمم المتحدة (على المساعدات) الإنسانية”.
ويتعامل مجلس الأمن عادة مع كل قضية على حدة عندما تتأثر المنظمات الإنسانية بالعقوبات. وينص مشروع القرار، الذي سيتم التصويت عليه الجمعة، بشكل واسع على أن دعم الجهود الإنسانية لن يشكل انتهاكا لأي تجميد للأصول من جانب الأمم المتحدة.
وتنص المسودة على أنه “يُسمح بتوفير أو معالجة أو سداد الأموال أو الأصول المالية أو الموارد الاقتصادية الأخرى، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان إيصال المساعدة الإنسانية في الوقت المناسب أو لدعم الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات البشرية الأساسية”.
ولتمرير القرار في المجلس، فإنه يحتاج إلى تأييد تسعة أصوات وألا تستخدم الولايات المتحدة أو روسيا أو الصين أو بريطانيا أو فرنسا حق النقض (فيتو). وتوقع دبلوماسيون تبني الإجراء.
وتؤكد المسودة أن العقوبات أداة مهمة “في الحفاظ على السلم والأمن الدوليين واستعادتهما، بما يشمل دعم عمليات السلام، ومكافحة الإرهاب، وتعزيز عدم الانتشار”.
ولدى مجلس الأمن أكثر من عشرة أنظمة سارية للعقوبات.
ويستهدف أحد أقسى هذه الأنظمة كوريا الشمالية بسبب برامجها النووية وتلك الخاصة بالصواريخ الباليستية. وقال خبراء بالأمم المتحدة إنه بالرغم من صعوبة إجراء تقييم دقيق، “فإنه ما من شك تقريبا في أن عقوبات الأمم المتحدة أثرت دون قصد على الوضع الإنساني” هناك.
مجلس الأمن الدولي يصوت على إعفاء شامل للمساعدات من العقوبات
رابط مختصر
