أعلنت وزارة الدفاع الألمانية، أمس الثلاثاء، عن خطط لتسهيل وتسريع طرد المشتبه بأنهم متطرفون من الجيش من دون إجراءات تأديبية مطولة.
فقد قالت وزيرة الدفاع كريستين لامبرخت في بيان إن “المداهمات والاعتقالات الأخيرة في بيئة مواطني الرايخ تظهر مدى أهمية توخي اليقظة والعمل بحزم بكل وسائل دولة القانون ضد المتطرفين وأعداء الدستور”.
كما أضافت لامبرخت أن “محاربة التطرف لها أيضًا أولوية قصوى في الجيش الألماني”، وأوضحت أن مشروع قانون صاغته وزارتها ينص على أن “عدم الولاء للدستور” أساس للإقالة.
كذلك تابعت أن ذلك سيسمح للسلطات بتسريع ما يمكن أن تكون عملية طويلة لطرد المتطرفين من الجيش “بالطبع مع الحفاظ على جميع مبادئ الإجراءات القانونية الواجبة”.
هذا وتتجاوز المسودة خطة محدودة أكثر تم وضعها العام الماضي في عهد سلف لامبرخت، والتي تعرضت لانتقادات لكونها تنطبق فقط على فئات معينة من الأفراد في الجيش.
كان التغيير قيد العمل منذ شهور، لكن الإعلان جاء بعد الكشف الأسبوع الماضي عن مؤامرة انقلاب مزعومة تم فيها اعتقال أكثر من 20 شخصًا على صلة بحركة الرايخ اليمينية المتطرفة.
كان من بين المعتقلين جنديًا يخدم في قوات (كيه إس كيه) الألمانية الخاصة، والتي سبق أن خضعت للتدقيق بشأن ما وصفه المسؤولون بالمعتقدات اليمينية المتطرفة للجنود.
