وصف الخبير في مجال الطاقة، مراد برور أمس الأربعاء قرار تسقيف اسعار الغاز الذي اتخذه مؤخرا وزراء طاقة البلدان الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، بمجرد “وهم” لكون الأمر يتعلق ب “سوق عارضين وليس طالبين”.
و صرح السيد برور على أمواج الاذاعة الوطنية أن هذا التسقيف “يعتبر مزحة” و”مجرد وهم” لأن الأمر يتعلق “بسوق عارضين وليس سوق طالبين حيث لا يمكن للطالبين أن يحددوا قواعد السوق”.
و كان وزراء طاقة البلدان الأعضاء في الاتحاد الأوروبي قد أقروا يوم الاثنين الماضي ألية تسمح بتسقيف أسعار الغاز بالجملة ابتداء من 180 أورو/للميغاواط ساعي, وذلك بهدف مواجهة “التهاب الاسعار على مستوى الأسواق”.
و ستفعل هذه الالية التي ستدخل حيز التطبيق في 15 فبراير 2023 بشكل تلقائي بمجرد أن يصل سعر العقد الشهري 180 أورو/ميغاواط ساعي لمدة ثلاثة أيام متتالية.
و أضاف السيد برور أن قرار الاتحاد الأوروبي لن يحقق النتائج المرجوة لأن روسيا بصدد التوجه نحو أسواق بديلة, سيما نحو آسيا, مضيفا أن أوروبا تعتمد بشكل كبير على الأسواق الخارجية ولا تضمن تموينها من مصادر غازية أوروبية الا بنسبة 10 %.
و تابع يقول أن “روسيا بصدد التوجه نحو الاسواق الآسيوية من اجل تخفيف اثار التوقف التدريجي لصادراتها نحو الأسواق الأوروبية, كما تغتنم تركيا الفرصة وتقترح نفسها كي تصبح محورا غازيا”, مشيرا أن “أنبوب الغاز +ساوث ستريم+ الذي كان سيصل بلغاريا قد قوبل برفض الاتحاد الأوروبي وتم اعادة توجيهه نحو تركيا لكن بقدرات لا تتعدى 63 مليار متر مكعب”.
في هذا الصدد -يضيف ذات المحلل- فان الجزائر كونها “ممون طاقوي موثوق وآمن”, أمام فرصة مواتية لتطوير قدراتها مع الشركات الأوروبية سيما في الطاقات الأحفورية وكذا في مجال انتقالها الطاقوي.
و خلص السيد برور في الأخير الى التأكيد بأن “المتعاملين الطاقويين الأوروبيين مطالبين اليوم بالقدوم للاستثمار معنا من أجل تطوير الامكانيات التي تستجيب لاحتياجاتهم, ليس فقط في الاستكشاف والانتاج و لكن ايضا في مجال الطاقة الخضراء”, مؤكدا على اهمية اقامة شراكة طاقوية بين الجزائر واوروبا والتي “يجب أن تشرك فيها الصناعة الوطنية والجامعات والشركات الطاقوية”.
