لتمس وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي أمحمد عقوبة 10 سنوات حبسا نافذا للمدير العام للشركة الوطنية النقل البحري للمسافرين “إ.ك”. مع التماس عقوبة 8 سنوات حبسا نافذا للمدير التجاري للشركة المدعو “ب.ك”. وإلتماس ايضا عقوبة 5 سنوات حبسا نافذا لكل من المدعو ” إ.ك” رئيس دائرة التشحين و” ش.إ” نائب مدير عام للشركة. وايضا “ع.ف” ، مع التماس تغريمهم جميع المتهمين مليون دج غرامة مالية نافذة. والتماس ايضا مصادرة جميع المحجوزات التي تم تجميدها من قبل قاضي التحقيق الغرفة الأولى بالقطب الاقتصادي والمالي.
كما التمس وكيل الجمهورية تسليط عقوبة 10 سنوات حبسا نافذا للمتهمين الفارين من العدالة. ويتعلق الأمر بكل من (ح.أ) ٫(ف.م) ، مع التماس تأييد الامر بالقبض الدولي ضدهم. حيث وجهت لهم تتعلق بالتبديد العمدي والاستعمال على النحو غير الشرعي لممتلكات وأموال عمومية. واستغلال النفوذ وإساءة الوظيفة والمنصب. ومنح منافع غير مستغلة للغير وعدم التصريح بالممتلكات والإثراء غير المشروع .
وبالرجوع إلى تفاصيل القضية التي انطلقت إلى شهر جوان المنصرم، أنه في نفس اليوم الذي انطلقت فيه باخرة برج باجي مختار. من مارسيليا إلى الجزائر. على متنها 72 مسافرا و25 سيارة فقط، فقد انطلقت أيضا باخرة طاسيلي 2 من مرسيليا نحو الجزائر شبه فارغة بـ39 مسافرا فقط. و21 مركبة مع العلم أنها انطلقت من الجزائر وبالضبط من ميناء سكيكدة نحو مرسيليا فارغة تماما أيضا، مع أن قدرة استيعابها محددة بـ1300 مسافر وأكثر من 300 مركبة، ورغم وجود عدد كبير من المسافرين الراغبين في التسجيل في الرحلة، وعدم تمكينهم من ذلك بحجة أن جميع المقاعد محجوزة مسبقا”.
