ينظم مجلس الأمة احتفالية نهاية الأسبوع الثالث من جانفي الجاري, بمناسبة إحياء الذكرى الـ25 لتنصيبه وهذا تحت شعار: “ربع قرن في مسار صرح دستوري.. من التقويم الوطني إلى الجزائر الجديدة”, حسب ما أورده, اليوم الأربعاء, بيان لذات الهيئة.
وستشهد هذه الفعاليات إقامة معارض متنوعة, ترمي إلى “تقوية العروة الوجدانية بين جيل الثورة والأجيال التي بعده وتحميل هذا الصرح المؤسساتي حمولة تاريخية تكرس الإرث النوفمبري الملقن لجيل الحاضر والمستقبل”, مثلما أشار إليه البيان.
كما ستتضمن هذه الاحتفالية عرض صور وأرقام “تروي التدرج والتطور التاريخي لنشأة مجلس الأمة والرصيد الاستراتيجي المكتسب في الحفاظ على كينونة الدولة وخدمة المصلحة الوطنية العليا”, فضلا عن إبراز المهام التي أضحى يضطلع بها مجلس الأمة, اليوم, والتي ثبتها دستور الفاتح نوفمبر 2020.ومن شأن ذلك –يوضح المصدر ذاته– تمكين الجمهور العريض من “الاطلاع على أهم نشاطات وإسهامات مجلس الأمة, التشريعية والسياسية والرقابية, ومختلف الأنشطة الأخرى المتعلقة بالدبلوماسية البرلمانية ومرافقتها للدبلوماسية التقليدية, فضلا عن النشاطات الفكرية وترقية وترسيخ الثقافة البرلمانية”.
وبعد أن ذكر بانقضاء 25 سنة كاملة من “حياة حافلة وثرية لصرح دستوري, تم تنصيبه ذات الرابع من شهر جانفي 1998”, توقف البيان عند ظروف إنشاء الغرفة العليا للبرلمان الجزائري, حينما “ارتأى المؤسس الدستوري, آنذاك, وفي خضم أحداث عصيبة كادت أن تهد أركان الدولة, لولا لطف الله ولولا تضحيات وجسارة بناتها وأبنائها, تبني مبدأ الثنائية البرلمانية”, ليتم بذلك إرساء مؤسسات جديدة “كانت الغاية منها الحفاظ على كينونة الدولة وحماية خاصرة الأمة, فكان بذلك مجلس الأمة سندا لدولته ودعامة لها”.
وتابع المصدر ذاته مؤكدا بأن إحياء الذكرى الـ25 لتأسيس مجلس الأمة, والتي تجيء في السياق المستمر للذكرى الثالثة لتأدية رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, اليمين الدستورية, تمثل “وقفة لتجديد الانخراط في الدفاع عن قضايا الأمة”.
كما تعتبر هذه الذكرى أيضا –يتابع البيان– “بمثابة محطة نستوقف فيها بخشوع وإجلال ونستذكر أرواح من فقدناهم من نساء ورجال طيلة مسرى ربع قرن –رحمهم اللهم أجمعين- وهي في الآن ذاته, عرفان يسدى لهم نظير جهودهم وتضحياتهم وإخلاصهم, كما لأولئك الذين مازالوا يكدون ويجهدون في سبيل الإتيان بمهامهم ومسؤولياتهم”, والذين دعاهم إلى “مواصلة المسيرة وإنجاح الجهاد الأكبر من أجل أن يبقوا في مستوى هذا الصرح الدستوري العتيد”.
