قسنطينة: 7 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية لشخصين تورطا في المضاربة بالحليب

أدانت محكمة قسنطينة شخصين بـ 7 سنوات حبسا نافدا و 2 مليون دج غرامة مالية نافذة.في إطار مواصلة محاربة ظاهرة المضاربة غير المشروعة في المواد الغذائية الأساسية ذات الإستهلاك الواسع، بالإضافة كذلك إلى براءة إثنين آخرين. مما نسب إليهما مع مصادرة المحجوزات.حسب ما أفاد به بيان لنيابة الجمهورية لدى ذات المحكمة.

كما أشار البيان، إلى أن متابعة المتهمين كانت بتهم المضاربة غير المشروعة بتخزين و إخفاء سلع و بضائع “حليب”. بهدف إحداث ندرة بالسوق و اضطراب التموين” و “المشاركة في المضاربة غير المشروعة”. بالإضافة كذلك إلى استعمال المزوّر في محررات إدارية. و ممارسة نشاط تجاري بمستخرج منتهي الصلاحية. و هي الأفعال المنصوص والمعاقب عليها بنص المواد 1, 12 و 13 من القانون رقم 21-15 المتعلق بمكافحة المضاربة غير المشروعة و 222 من قانون العقوبات. المادة 31 مكرر من قانون ممارسة الأنشطة التجارية و ذلك عن طريق إجراءات المثول الفوري.

وذكر البيان، أن قانون مكافحة المضاربة غير المشروعة رقم 21-15 الصادر في 28-12-2021 ينص على تطبيق عقوبات صارمة على المتورطين في هذه الجرائم. تصل إلى 30 سنة سجنا و السجن المؤبد إذا ارتكبت الجريمة في إطار جماعة منظمة.