أكد وزير الصحة، عبد الحق سايحي أن الدولة الجزائرية عازمة على وضع جميع الإمكانيات المادية لنهوض بقطاع الصحة، بعد أن قررت خلال 2023 تخصيص ما يفوق 711 مليار دينار لتطوير المستشفيات ومن أجل تكفل أحسن بالمريض، كاشفا عن استلام 90 مستشفى مجهز بأحدث الوسائل ابتداء من العام الجاري.
وأوضح سايحي لدى نزوله ضيفا على برنامج “فوروم الإذاعة” للقناة الأولى، هذا الاثنين أن “السلطات تقوم بمجهودات جبارة لتوفير أحسن تكفل بالمريض، سواء من خلال اقتناء التجهيزات عالية الجودة وتوفير المورد البشري الكفء لخدمة المريض”.
وأردف أن “ميزانية هذه السنة المخصصة لقطاع الصحة والتي تجاوزت 711 مليار دج، ما هو إلا تأكيد على عزم السلطات لنهوض بهذا القطاع”
كما أشار أن “رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، أكد في التزاماته الـ 54 أن مجهود الدولة سيوجه لتكفل الأحسن بالمريض، وأن ذلك لن يتحقق إلا من خلال إصلاح المنظومة الصحية ورقمنة الهيئات والمستشفيات والمصالح الصحية، الذي سيحدث تغيير إيجابي في القطاع الصحي”.
واضاف سايحي أنه “بأمر من رئيس الجمهورية، باشرت مصالحه عملية تفتيش لكل المؤسسات الاستشفائية عبر كامل التراب الوطني للوقوف على وضعية المؤسسات الصحية والتي مست لحد الآن 299 مؤسسة، من أصل 655 مؤسسة، وأن هذه العملية متواصلة وتركزت حول طريقة التكفل بالمريض، النظافة الاستشفائية والتسيير العام للمستشفى”.
ومن أجل تكفل صحي ومثالي للمريض أوضح وزير الصحة أنه “سيتم استلام بداية من هذه السنة عبر القطر الوطني 90 مستشفى مجهز بآخر المعدات الحديثة”.
من جانب آخر، كشف سايحي بأنه “في إطار التكفل بالمريض داخل الوطن وعدم تحويله إلى الخارج باشرت مصالحه بتعليمات من رئيس الجمهورية، بتشكيل مؤسسات استشفائية متخصصة من خلال توفير المورد البشري والمعدات الطبية الحديثة ومجهزة بمخابر حديثة لتكفل بالفحوصات التي كانت سابقا ترسل إلى الخارج”.
كما كشف ضيف الفوروم أنه “لأول مرة في إفريقيا تم تجهيز مصلحة الطب الشرعي على مستوى مستشفى الجامعي مصطفى باشا بتجهيزات حديثة” ليضيف ايضا أن “مصلحة الأشعة هي الأخرى تعززت بجهازين لتصوير بالرنين المغناطيسي الذي يسمح الكشف على أدق الأمراض”.
وفي إطار الحوار والتشاور مع الشركاء الاجتماعيين لتحسين وضعية القطاع، أوضح وزير الصحة أنه تم “فتح أبواب الحوار أمام كل النقابات الوطنية للممارسين الاخصائيين في الصحة العمومية”، وأنه “استمع لانشغالاتهم وهو ما سمح من تحرير مجموعة من القوانين الأساسية التي سيتم تقديمها للوظيف العمومي للمصادقة عليها”.
