شروط وكيفيات منح الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة في إطار الامتياز الفلاحي

يرمي المرسوم التنفيذي المتعلق بشروط وكيفيات منح الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة في إطار الامتياز الفلاحي إلى تسهيل الحصول على هذه الأراضي للاستصلاح في إطار الامتياز, حسبما أبرزه اليوم الثلاثاء بوهران المدير العام للديوان الوطني للأراضي الفلاحية, لعناصري محمد أمزيان.

وذكر السيد لعناصري, خلال تجمع جهوي لمدراء المصالح الفلاحية والمدراء المحليين للديوان الوطني للأراضي الفلاحية لولايات غرب بلاد من تنظيم ذات الديوان بمعية بنك الفلاحة والتنمية الريفية, أن هذا المرسوم يحدد شروط المستثمرين الذين يتم منحهم أراضي فلاحية لاستصلاحها في إطار الامتياز بعد تحديد محيطات فلاحية جديدة.

وأشار ذات المسؤول الى أن الهدف الأساسي لهذا المرسوم التنفيذي المؤرخ في 4 نوفمبر 2021 هو “ضمان توجيه أمثل لوجهة محيطات الاستصلاح الفلاحي على مستوى الجدوى الاقتصادية والمحافظة على الموارد الطبيعية إضافة إلى الحصول على مستثمر فلاحي +بمعنى الكلمة+ هدفه الأساسي خدمة الأرض والحفاظ على مواردها وتوفير مناصب شغل جديدة لفائدة الشباب في الوسط الريفي”.

ويهدف المرسوم –حسب المدير العام للديوان الوطني للأراضي الفلاحية- إلى “تعزيز المكتسبات المحققة في المجال الفلاحي و إنشاء محيطات فلاحية جديدة قادرة على إحداث التنمية في مناطقها و كذا الرفع من نسبة تغطية الاحتياجات الغذائية بالجزائر”.

كما نوه ذات المسؤول بالنظرة الاستشرافية لرئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, في هذا الأساس الذي أكد في عديد المرات على أهمية الإستثمار الفلاحي في دفع عجلة التنمية الاقتصادية وتطوير مجالات متعددة متعلقة بالفلاحة والصناعات التحويلية.

وثمن السيد لعناصري “الجهود الكبيرة التي تبذلها الدولة في توفير العقارات الفلاحية وترقية الموارد واستحداث الثروة ومناصب الشغل في القطاع الفلاحي”.

وقد تم وضع منصة رقمية خاصة لفائدة الراغبين في الاستثمار من أجل الحصول على أراضي فلاحية للاستصلاح في إطار الامتياز مع الشفافية التامة وتسهيل معالجة ملفات المستثمرين.

ويعد هذا اللقاء الثاني من نوعه بعد ذلك الذي نظم مؤخرا بغرداية لجنوب البلاد فيما يرتقب تنظيم آخر يوم الخميس القادم بسطيف ويخص ولايات شرق الوطن.