اجتمع وزير الصناعة، السيد أحمد زغدار، اليوم الأربعاء بمقر وزارة الصناعة، مع مسؤولي المجمع العمومي للأجهزة الكهربائية والإلكترو منزلية والإلكترونية والاتصالات السلكية واللاسلكية (ELEC ELDJAZAIR) والفروع التابعة له لتقييم أداء المجمع خلال سنة 2022.
وينشط المجمع، الذي يضم في حافظته 25 فرعا ويوظف أكثر من 7.000 عامل، أساسا في الصناعات الإلكترونية، الكهرو منزلية، الكوابل والتجهيزات السلكية واللاسلكية وبعض الأدوات التي تدخل في الصناعات الكهربائية.
وسجل المجمع ارتفاعا ب 11 بالمائة في رقم الأعمال خلال 2022 ليصل إلى 64ر21 مليار دج وارتفاعا ب 4 في المائة في القيمة المضافة رغم الصعوبات المالية والمديونية المسجلة في عدد من فروعه والظروف الاقتصادية العالمية التي أدت إلى ارتفاع كبير في أسعار المدخلات في الأسواق الدولية.
وتقوم بعض فروع المجمع، على غرار ENIE، ENIEM، ALFATRON، SONARIC، FILAMP، DOMELEC بإنتاج منتوجات موجهة للجمهور العريض من منتجات إلكترونية وكهرومنزلية (أجهزة التلفزة، أجهزة الكمبيوتر، الأجهزة الكهرو منزلية والمصابيح…إلخ) فيما تقوم الفروع الأخرى بتصنيع منتجات تدخل في إطار المناولة للصناعات الكهربائية، الصناعات الميكانيكية، الاتصالات السلكية واللاسلكية وكذا الخدمات للمتعاملين الاقتصاديين.
وشرع المجمع في تجسيد عدد من مشاريع الشراكة مع عدة شركات أجنبية في مجالات صناعة التجهيزات الكهربائية، محولات الضغط العالي، صناعة المصاعد، إنتاج العوازل الكهربائية وإنتاج مخزنات الطاقة ووحدات التحويل للمحطات الشمسية.
وخلال اللقاء، شدد الوزير على ضرورة مضاعفة الجهود لتحسين نتائج المجمع، الذي يعاني عدد من فروعه من صعوبات مالية ومديونية، ليتمكن من استعادة مكانته في السوق المحلية بعد التراجع الذي عرفه نشاط بعض الفروع في السنوات الأخيرة.
ولتحقيق هذا الهدف، يتعين على ELEC ELDJAZAIR، يضيف السيد زغدار، تسطير سياسة قوية واستراتيجية مبنية على مواكبة التطور التكنولوجي والتحولات الكبيرة والسريعة التي تعرفها الأسواق الخاصة بمنتجاتها، لاسيما الصناعات الإلكترونية والكهر ومنزلية، لتقديم منتجات ذات جودة تلبي أذواق المستهلك وأسعار تنافسية وتطوير نسب الادماج.
وأضاف بأن هذه الاستراتيجية يجب أن تتضمن أيضا سياسة تسويقية فعالة من خلال توسيع شبكة التوزيع وتعزيز الصورة الذهنية الإيجابية للعلامات التجارية لمختلف منتجات المجمع لدى المستهلك (الجمهور العريض والمتعاملين الاقتصاديين).
ومن جهة أخرى، أسدى الوزير تعليمات بالإسراع في بعث نشاط المؤسسات والوحدات المتوقفة على مستوى المجمع وإعادة هيكلة تلك التي تعاني من صعوبات كبيرة، وأيضا الإسراع في استكمال المشاريع الاستثمارية وكذا مشاريع الشراكة.
