كشف وزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة, ياسين المهدي وليد, خلال لقاء الحكومة بالولاة, المنعقد اليوم الخميس بالجزائر العاصمة, عن تسجيل دائرته الوزارية لأكثر من 5000 مؤسسة ناشئة, حازت اكثر من 1100 منها على علامة شركة ناشئة أو مشروع مبتكر.
وقال الوزير في كلمة ألقاها, بمناسبة هذا اللقاء, الذي اشرف على افتتاحه رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, أن الأرقام التي سجلتها الجزائر لحد الآن في هذا القطاع “استثنائية وتبعث على الفخر”, حيث تم تسجيل “أكثر من 5000 شركة ناشئة نفسها على مستوى الوزارة, أكثر منها 1100 شركة ناشئة حصلت على علامة شركة ناشئة أو مشروع مبتكر, فيما زاد عدد الحاضنات من 14 إلى 60 بين سنة 2020 و2023 عبر الوطن”.
أما بالنسبة للتمويل, أفاد الوزير ان الصندوق الوطني لتمويل المؤسسات الناشئة, استطاع أن يستفيد من الصناديق الاستثمارية على مستوى الولايات بغلاف اجمالي قدره 58 مليار دج, أي بمليار دج لكل ولاية, ما سيمكنه من “الزيادة بطريقة معتبرة في استثماراته في الشركات الناشئة”، علما أن الصندوق يستثمر ما بين 5 ملايين و 150 مليون دج في المشروع الواحد.
و فيما يتعلق باقتصاد المعرفة, اوضح السيد وليد ان القطاع يهدف الى تعزيز الإنفاق في البحث و التطوير, لكي يبلغ نسبة 3 بالمائة من الناتج الخام في غضون 5 سنوات، مقابل 1 بالمئة حاليا.
ولبلوغ هذا الهدف, لفت الوزير الى ان قانون المالية لسنة 2023 تضمن تدابير “محفزة جدا” فيما يخص مجالات البحث والتطوير و الابتكار. أما فيما يخص المقاولة الذاتية, فقد تم تحديد الضريبة الجزافية الوحيدة لمعدل 5 بالمائة بالنسبة للأنشطة الممارسة تحت النظام القانوني للمقاول الذاتي, وتحديد سقف أعمال في حدود 5 مليون دج, يضيف الوزير.
من جهة أخرى, أبرز السيد وليد ان الاتفاق الذي تم التوصل اليه مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي من أجل التكفل بمصاريف النمذجة, بالشراكة مع مديرية البحث والتطوير, وأيضا تكفل الدولة بمصاريف براءات الاختراع وكل وثائق الملكية الفكرية ساهم في مضاعفة معدلات براءات الاختراع هذه السنة مقارنة مع السنوات السابقة.
و بالنسبة للمؤسسات المصغرة, اوضح ان الوزارة قامت، منذ إسنادها الوصاية على جهازي الوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية (أناد) و الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر(انجام), بتدقيق لوضعية الوكالتين, كاشفا انه تم التوصل “إلى الكثير من الاختلالات التي تشوبهما من خلال التجاوزات العديدة, خاصة انتشار ظاهرة المشاريع الوهمية وكذا سطوة الموردين الفاسدين المتورطين في إهدار المال العام”.
وفي هذا الصدد, افاد أن القطاع يعمل حاليا من أجل إجراء “تغييرات جذرية” بخصوص و كالة “أناد”, قصد الانتقال من المقاربة الاجتماعية المعمول بها حاليا, إلى مقاربة اقتصادية بحتة, وتغيير نمط دعم الدولة للشركات المصغرة وتوجيهه نحو المعايير الاقتصادية, التي من شأنها تحفيز الشباب المقاول على خوض غمار المقاولاتية وريادة الأعمال على أسسٍ واقعية.
و أكد الوزير على ضرورة تعزيز العلاقة بين الجهاز التنفيذي والجماعات المحلية, لا سيما فيما يخص قطاعه, مع الاسراع في حل بعض المشاكل التي يواجهها الشباب المقاول على المستوى المحلي, و خاصة مشكلة الحصول على العقار وفضاءات العمل لتجسيد مشاريعهم.
