صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، تعديل جديد، في بعض أحكام المرسوم الرئاسي الذي يحدد مهام الأمين العام لوزارة الدفاع الوطني وصلاحياته.
وحسب المرسوم الرئاسي، الموقع من طرف رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، يخول للأمين العام لوزارة الدفاع الوطني في حدود صلاحياته، وبالموافقة المسبقة لوزير الدفاع الوطني، الإمضاء باسم وزير الدفاع الوطني، على جميع العقود والمقررات، بما فيها القرارات، بالتنسيق مع رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي.
الله يوفق الجيش تاعنا لخدمة البلاد والعباد ،، ويحفظه من كيد الكائدين