أكد وزير الفلاحة والتنمية الريفية، محمد عبد الحفيظ هني، اليوم الخميس، حرص قطاعه على مواصلة تسوية الملفات الخاصة بالعقار الفلاحي والمستثمرات الفلاحية من اجل الاستغلال الأمثل وفق مبدأ “الأرض لمن يخدمها”، معلنا عن وجود أكثر من 208 ألف مستفيد من حق الانتفاع بعقود الامتياز.
وأوضح السيد هني خلال جلسة علنية مخصصة للأسئلة الشفوية بمجلس الأمة، ترأسها السيد صالح قوجيل، رئيس المجلس، بحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان، بسمة عزوار، ان السلطات العمومية اتخذت عدت تدابير بهدف تعميم استغلال الأراضي الفلاحية الخاصة بأملاك الدولة والتي تخضع في تسييرها إلى نظام امتياز تكفل للمستفيد كل الحقوق الضامنة لاستثماراته المحددة بأربعين سنة قابلة للتجديد بموجب قانون 2010 الذي يحدد شروط و كيفيات استغلال الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الخاصة للدولة.
وجاء ذلك في رده عن سؤال لعضو مجلس الأمة، كمال خليفاتي، حول تدابير مراجعة القوانين الخاصة بالمستثمرات الفلاحية حيث صرح الوزير أن هناك 208.782 مستفيد من حق الانتفاع بعقود الامتياز على مستوى مساحة اجمالية تقدر بمليونين و 312 الف و 740 هكتار.
وفيما يخص توريث حق الامتياز والشراكة وإعادة منح الأراضي المسترجعة، قال الوزير بأن المتابعة الميدانية لمصالح الوزارة تؤكد ان “هناك صعوبات في تطبيقها نتيجة عراقيل يواجهها المستفيد من حق الامتياز مما استلزم إعادة مراجعة النصوص التنظيمية”.
وفيما يخص مستغلي الأراضي الفلاحية دون سندات، أكد السيد هني أن دائرته الوزارية قامت بإصدار قانون يحدد كيفية وآجال مطابقة الأراضي التي تم استصلاحها وتم تنصيب لجان على مستوى 33 ولاية من اجل دراسة ملف المطابقة للمستغلين لهذه الأراضي، مشيرا إلى أن عملية الدراسة والموافقة على تسوية العديد من الملفات متواصلة.
وعن انشغال عضو مجلس الأمة محمد العربي سليماني (جبهة المستقبل) حول حجز الأغنام و الإبل و الابقار ذات السلالة الأفريقية في ولايات الجنوب و إمكانية إيجاد حل لمشكل تنقل هذه الأغنام بين ولايات منيعة و عين صالح وتميمون، بمنح رخصة استثنائية خاصة بالمقايضة الحدودية والخاصة بالولايات الجنوبية المحايدة لجمهورية مالي والنيجر، أوضح الوزير ان هذه المواشي الآتية من الدولتين الحدوديتين (المالي و النيجر)، تخضع لإجراءات مقننة و تدابير صحية صارمة بحيث لا يجب أن تشكل هذه الحيوانات خطرا على صحة المستهلك وتكون سببا في نقل أي مرض معدي.
كما أكد أن هذه الإجراءات الصارمة لمنع صعود هذه الحيوانات، سواء كانت من أصل محلي او شبه صحراوي، يندرج في اطار المحافظة على الثروة الحيوانية و صحة المواطن وبالتالي لا يمكن لهذه الحيوانات التنقل دون ان تكون مرفقة بشهادة تنقل رسمية.
وفي رده عن انشغال عضو مجلس الأمة حمزة بوحفص (حزب جبهة التحرير الوطني) حول نقص الموارد المائية التي يعاني منها مربي الإبل في المناطق الجنوبية، وإمكانية انجاز أبيار ارتوازية في المنطقة، أجاب السيد هني ان الدولة تسعى لتطوير هذه الشعبة الاستراتيجية حيث تعمل دائرته مع المجلس المهني المشترك لتربية الإبل والاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين من أجل ترقيتها.
كما أشار الى إطلاق برامج تنموية عبر ولايات الجنوب لمكافحة التصحر من خلال الاستفادة من موارد الصندوق الوطني للتنمية الريفية وانجاز أبار لتوفير الموارد المائية التي تعد من اولويات القطاع.
