خرجت عشرات الناشطات الحقوقيات في المغرب للتظاهر قبالة مقر محكمة الاستئناف في الرباط، احتجاجا على حكم بالسجن عامين لثلاثة متهمين باغتصاب طفلة تبلغ 11 عاما، اعتبر “مخففا جدا” وأثار استياء عارما.
ورددت المتظاهرات شعارات تدين “اغتصاب الطفولة” وتطالب باسترجاع حقوق الضحية وإحقاق العدالة في هذه القضية، التي أثارت اهتماما إعلاميا واسعا في الأيام الأخيرة في المملكة.
في السياق، قالت الناشطة مارية طاهر: “هذا الحكم غير مفهوم، ظالم وصادم. نحن هنا لنسمع صوت هذه الطفلة”، في المظاهرة التي دعا اليها إئتلاف “ربيع الكرامة” الذي يضم جمعيات نسوية.
كما نددت عدة منظمات حقوقية أخرى بالحكم، ووقع أكثر من 31 ألف شخص عريضة تندد به.
والخميس انطلقت أمام الاستئناف بالرباط محاكمة المتهمين الثلاثة في قضية اغتصاب طفلة بعد إدانتهم ابتدائيا بأحكام اعتبرت مخففة، لم تتجاوز عامين سجنا، ما أثار انتقادات واسعة ودعوات لمراجعة هذا الحكم. وقررت المحكمة إرجاء النظر في الملف إلى 13 أفريل، وفق ما أفاد محامي الطرف المدني محمد الصبار وذلك استجابة لطلب الأخير قصد إعداد الدفاع، وأيضا من أجل استدعاء طفلة أخرى ينتظر أن تدلي بشهادتها في الملف.
وصدر هذا الحكم في 20 مارس مدينا ثلاثة راشدين بتهمتي “التغرير بقاصر” و”هتك عرض قاصر بالعنف”، وحكم على أحدهم بالسجن عامين وبـ18 شهرا على الآخرين، بالإضافة إلى دفعهم تعويضات للضحية تناهز قيمتها 4800 دولار.
والضحية فتاة لم يكن عمرها يتجاوز 11 عاما عند وقوع الجريمة. وكانت تقيم في منطقة ريفية بضواحي الرباط وتعرّضت لاغتصاب تحت التهديد نتج عنه حمل، وفق ما أوضحت منظمات نسائية. وأثارت القضية التي كشفتها ناشطات استياء واسعا، باعتبار أن عقوبة الجريمتين التي أدين بهما المتهمون، لا تقل عن السجن 10 أعوام ويمكن أن تصل إلى السجن لمدّة 20 عاماً.
وتزايدت ردود الفعل المستغربة لهذا الحكم بعدما نشرت وسائل إعلام محلية مقتطفات منه، توضح أنه استند إلى “مراعاة الظروف الاجتماعية للمتهمين”. وقال وزير العدل عبد اللطيف وهبي في تصريح إنه “صعق لمضمون هذا الحكم”، معتبرا أنه “يسائلنا من جديد جميعا”، “حول الجهود الضرورية التي يجب تعزيزها (…) لحماية طفولتنا من الاغتصاب”.
في المقابل احتج “نادي قضاة المغرب”، وهو جمعية مهنية، على تصريحات الوزير باعتبارها تتصل بقضية “لا تزال معروضة أمام المحكمة في الاستئناف”.
وسبق أن انتقدت منظمات حقوقية مغربية في قضايا متفرقة خلال الأعوام الماضية أحكاما اعتُبرت مخففة ضد متهمين باعتداءات جنسية على قاصرين، داعية إلى تشديد العقوبات.
