استمعت الحكومة في إجتماعها الدوري إلى عرضين قدمهما كل من وزير التعليم العالي و وزيرة الرقمنة الإحصائيات.
وخلال الإجتماع قدم وزير التعليم العالي عرضا حول مشروع تنظيم الجلسات الوطنية حول إصلاح وعصرنة التعليم العالي.
كما استمعت الحكومة إلى عرض قدّمته وزيرة الرقمنة والإحصائيات حول الإحصائيات المتعلقة بالحسابات الاقتصادية في الجزائر.
وجاء نص بيان إجتماع الحكومة كمايلي:
ترأس الوزير الأول، أيمن بن عبد الرحمان، هذا الأربعاء 26 أفريل 2023، اجتماعًا للحكومة، انعقد بقصر الحكومة.
وقد درست الحكومة خلال اجتماعها الأسبوعي هذا النقاط الآتية:
في مجال التعليم العالي:
استمعت الحكومة إلى عرض قدّمه وزير التعليم العالي والبحث العلمي يتعلّق بمشروع تنظيم الجلسات الوطنية حول إصلاح وعصرنة التعليم العالي.
وتجدر الإشارة إلى أنّ التنظيم المقبل لهذه الجلسات يندرج في إطار تجسيد توجيهات رئيس الجمهورية التي أسداها خلال اجتماع مجلس الوزراء المنعقد يوم 5 فيفري 2023، والرامية إلى مراجعة منظومة التعليم العالي وفق رؤية توافقية للأسرة الجامعية.
وفي مجال الرقمنة والإحصائيات:
استمعت الحكومة إلى عرض قدّمته وزيرة الرقمنة والإحصائيات حول الإحصائيات المتعلقة بالحسابات الاقتصادية في الجزائر.
وقد أبرز العرض الوضعية الراهنة للمنظومة الإحصائية المتعلقة بالحسابات الاقتصادية الوطنية وتطرق إلى مختلف العوائق التي تواجه هذه الأخيرة، وكذا الحلول الرامية إلى تحسينها.
وبهذا الشأن، تم تسليط الضوء على أهم محاور خارطة الطريق لقطاع الرقمنة والإحصائيات في هذا المجال، بما فيها وضع منصة ديناميكية للإحصائيات ترمي إلى تحسين جمع واستغلال المعلومات والبيانات الخاصة بكافة القطاعات، لاسيما من حيث توفرها وجودتها وشموليتها ودقتها وانتظامها وآجال تبليغها، وذلك طبقا للقواعد والمعايير والمقاييس الدولية.
كما قدم وزير الفلاحة والتنمية الريفية ووزير الري عرضا مشتركا حول التدابير المتخذة لمعالجة آثار الشح المائي على المساحات الفلاحية، يندرج في إطار المتابعة الدائمة للزراعات الاستراتيجية التي تساهم في ضمان الأمن الغذائي الوطني من أجل اتخاذ التدابير التصحيحية اللازمة، لاسيما تلك المتعلقة بحملة الحبوب التي تحظى بمتابعة حثيثة من طرف اللجنة الوطنية المنَصّبة على مستوى وزارة الفلاحة والتنمية الريفية.
وفي هذا الإطار، تم إقرار تدابير استعجالية لفائدة الفلاحين لاسيما عن طريق اللجوء إلى الري التكميلي وكذا حفر الآبار مع استعمال أنظمة السقي المقتصدة للمياه والتي توفّر نسبة تصل إلى 70 % من هذا المورد المائي وتسمح بالحصول على نتائج أفضل.
وفي السياق ذاته، قدّم وزير الري عرضا حول البرنامج الاستعجالي للتزويد بالماء الشروب وكذا التدابير المتخذة لمعالجة آثار الشح المائي على مستوى الولايات المعنية حيث تطرق فيه إلى مدى تنفيذ البرنامج الاستعجالي الذي تم اعتماده خلال اجتماع الحكومة المنعقد بتاريخ 11 جانفي 2023، والذي يخص 19 ولاية، من أجل ضمان التزويد المنتظم للساكنة بالماء الشروب خلال السنة الجارية.
كما مكّن العرض من دراسة مدى تقدم المشاريع الجاري تنفيذها قصد ضمان الأمن المائي على المديَيْن القصير والمتوسط.
