ررت غرفة الاتهام لدى مجلس قضاء الجزائر رفض طلب الإفراج عن النائب السابق والأمين العام للأفلان محمد جميعي، مع تمديد الحبس المؤقت لمدة 4 اشهر ومواصلة التحقيق معه.
هذا وقد قدمت هيئة دفاع محمد جميعي مرافعة امام غرفة الاتهام استئنافا لامر الايداع الذي اصدره قاضي التحقيق بمحكمة سيدي امحمد بالعاصمة منذ شهر سبتمبر الماضي، أين تم حبس الامين العام للأفلان مؤقتا بتهمة المشاركة في اتلاف مستندات رسمية و ملفات قضائية الى جانب تهمة التهديد و السب بإستعمال الهاتف و اهانة موظف خلال تادية مهامه.
المصدر : https://edd-dz.net/?p=1747
