أكد وزير المالية، لعزيز فايد، يوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة، أن مشروع تعديل قانون الصفقات العمومية سيقدم غدا الأربعاء أمام اجتماع الحكومة، قبل أن يرفع لمجلس الوزراء و يعرض على البرلمان بغرفتيه لاحقا للمناقشة.
و قال الوزير، في تصريح صحفي على هامش عرضه نص قانون المحاسبة العمومية والتسيير المالي امام مجلس الأمة، ان “قانون الصفقات العمومية يعتبر من اهم نصوص الإصلاحات المالية العامة وسيتم دراسته غدا في اجتماع الحكومة قبل ان يدرس على مستوى مجلس الوزراء، على ان يعرض على البرلمان بغرفتيه لاحقا للمناقشة”.
و أضاف الوزير أن نص قانون المحاسبة العمومية و التسيير المالي يأتي “تكريسا للاصلاحات العميقة الجارية على النظام المالي والمحاسباتي والنظام الميزانياتي عامة و جاء تنفيذا للقانون العضوي المتعلق بقوانين المالية” لسنة 2018.
و لفت السيد فايد الى ان النص ذاته سيعطي دفعا جديدا لنوعية المعلومات المالية و الاقتصادية كما يوفر احسن رؤية للسياسات العمومية من حيث أنه يدرج حسابات ثلاثية الابعاد وهي المحاسبة العامة و محاسبة تحليل التكاليف و المحاسبة الميزانياتية.
و حسب السيد فايد فإن الإصلاحات التي تمس المنظومة المالية ستمكن من إعطاء مجلس المحاسبة “دور اهم ومختلف عن الدور الذي يضطلع به لحد الان وهو تقييم السياسات العمومية”.
و عن سؤال آخر بخصوص تنظيم مكاتب الصرف والتي نص عليها القانون النقدي والمصرفي جدد الوزير التأكيد على أنه بعد صدور القانون في الجريدة الرسمية سيكون هناك نص تنظيمي حول كيفية الترخيص لهذه المكاتب مضيفا أن مكاتب الصرف ستساهم في “التقليل” من ظاهرة السوق الموازية.
و في تطرقه الى موضوع تعويضات المنتخبين، أشار السيد فايد الى أن وجود لجنة خاصة على مستوى وزارة المالية تعكف على دراسة هذا الملف و”ستخرج بنتائج في الأسابيع المقبلة”.
