نادي جوفنتوس يتوصل لتسوية قانونية دون خصم نقاط إضافية

سيدفع نادي جوفنتوس المنتمي لدوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم غرامة قدرها 718 ألف يورو (790 ألف دولار) ولن يطعن على عقوبة خصم عشر نقاط بعد التوصل لتسوية مع سلطات كرة القدم الإيطالية يوم الثلاثاء بشأن الحسابات المالية لانتقالات لاعبين.

وكان أنجح أندية إيطاليا يتطلع لإبرام هذه التسوية لإنهاء الخلاف مع سلطات كرة القدم قبل نهاية موسم دوري الدرجة الأولى الإيطالي، وحتى يكون مستقبله واضحا بعد سلسلة من الفضائح المالية.
ولم تتضمن التسوية خصم أي نقاط إضافية. وتعرض جوفنتوس لخصم عشر نقاط من رصيده في وقت سابق من الموسم الجاري بسبب قضية أخرى تتعلق بالحسابات المالية لانتقالات اللاعبين.

وارتفعت أسهم جوفنتوس في بورصة ميلانو بنسبة وصلت إلى 9.9 بالمئة بعد إعلان التسوية. وتملك عائلة أنيلي معظم أسهم النادي.
وقال الاتحاد الإيطالي لكرة القدم إنه بموجب شروط التسوية في القضية التي بحثت أيضا في علاقات غير مبررة لجوفنتوس مع وكلاء لاعبين وأندية أخرى، سيدفع النادي الغرامة وسيتخلى عن حقه في التقدم بأي استئناف في قضايا أخرى.

وقال جوفنتوس إنه بينما يصر على صحة أفعاله وقوة حجته فإنه قرر قبول التسوية “لمصلحة” النادي والمساهمين وحملة الأسهم.

وقال جوفنتوس في بيان “تسوية جميع القضايا الرياضية المفتوحة في الاتحاد الإيطالي لكرة القدم تسمح للشركة بتحقيق النتائج المرجوة” مضيفا أن ذلك سيزيل “التوتر وعدم الاستقرار” ويسمح للنادي بالتركيز على التخطيط للموسم المقبل.

وقبل جولة واحدة من نهاية الدوري، ستترك التسوية جوفنتوس في المركز السابع في الدوري برصيد 59 نقطة، ليصبح بوسعه التأهل لدوري المؤتمر الأوروبي في الموسم المقبل، وقد يستطيع المنافسة على التأهل لبطولة الدوري الأوروبي الأكثر قوة.

وذكرت صحف إيطالية أنه من المرجح أن يضطر جوفنتوس إلى التنازل عن اللعب في أوروبا الموسم المقبل بسبب إمكانية تعرضه لعقوبات في ظل الخضوع لتحقيق منفصل من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (اليويفا).

وقال الاتحاد الإيطالي لكرة القدم إن التسوية التي توصل إليها يوم الثلاثاء تشمل أيضا غرامات على سبعة مديرين تنفيذيين سابقين وحاليين في جوفنتوس. في حين سيتم تقييم موقف الرئيس السابق أندريا أنيلي في جلسه استماع يوم 15 جوان.

وبدأت تحقيقات بشأن جوفنتوس من قبل السلطات من خلال المدعي العام في تورينو، حيث يوجد مقر النادي، في قضية تتعلق بحسابات مزيفة.

وفي إطار هذه القضية يواجه أنيلي و11 شخصا والنادي نفسه خطر المثول أمام المحاكمة.

ونفى النادي ارتكاب أي مخالفات في هذا الشأن وقال إن حساباته تتماشى مع معايير صناعة اللعبة.
المصدر: رويترز