أصبح الحديث عن قوات الاحتياط واحد من أهم المناقشات على الساحة الصهيونية، بالتزامن مع سريان الهدنة الإنسانية في غزة، إذ يجري الحديث عن مدى أهمية الاستعانة بجنود الاحتياط في الحرب على قطاع غزة من عدمه، وسط توقعات بانهيار اقتصاد الاحتلال جراء الحرب.
خسائر اقتصادية بسبب الاستعانة بقوات الاحتياط
وكان الجيش الإسرائيلي استدعى أكثر من 360 ألفا من قوات الاحتياط بما يمثّل 3 أرباع هذه القوات المقدّرة بـ465 ألفا، الذين هم في الأساس أياد عاملة في عدة صناعات مهمة، الأمر الذي أدى إلى تراجع ملحوظ في الإنتاج منذ بدء الحرب 7 أكتوبر الماضي، وهو ما يؤشر إلى انهيار اقتصادي محتمل، وفقا لـ«سكاي نيوز».
وأشارت بيانات وزارة المالية، إلى أن هناك توقعات بخسارة الناتج المحلي الإجمالي للعام الجاري قد تصل إلى 1.4%.
وكشفت صحيفة «واشنطن بوست» الأمريكية، أن معظم القادة الكبار يتفقون على أنه خلال شهر أو شهرين، يمكن للكيان سحب قواته من المدن، والإبقاء على القوات في قطاع غزة، في محاولة لإنقاذ الاقتصاد.
صحفية صهيونية: الكيان يخسر 9 مليارات شيكل (2.4 مليار دولار) شهريا خلال الحرب
فيما كشفت صحيفة «ذا ماركر» الاقتصادية الصهيونية، الأسبوع الماضي، أن «شهر واحد من الحرب بلغت خسائره نحو 9 مليارات شيكل (2.4 مليار دولار) من الناتج المحلي الإجمالي، بجانب انخفاض في وتيرة النمو الاقتصادي ليكون نحو 2% فقط بدلا من 3.4% وفقا للمؤشرات التي سبقت الحرب».
وذكرت الصحيفة أن الاقتصاد الصهيوني يدخل في حرب أشرس من حرب غزة مطلق عليها «معركة وجود» في ظل سوق العمل المعطّلة، وقطاعات أعمال تعاني عدم اليقين، ما يؤثّر على أبعاد الاقتصاد عموما.
جدير بالذكر بلغت تكاليف حرب غزة نحو 48 مليار دولار، وهو ما يجبر إسرائيل على اللجوء للديون من أجل التمويل، وفقا لوكالة «بلومبرج» الأمريكية قبل الهدنة بساعات.
