برمجت الغرفة الجزائية لدى المحكمة العليا يوم 14 ديسمبر النظر في قضية عدد من افراد عائلة محي الدين طحكوت. و اشقائه ومتهمين اخرين من بين المتهمين طحكوت بلال ،علي يوسف وناصر. و بقية المتهمين من بينهم موظفيين ببلدية رغاية و بعض المتهمين اخرين. وذلك بعد الطعن بالنقض الذي قدمته هيئة دفاعهم من اجل اعادة محاكمتهم من جديد بتشكيلة جديدة امام مجلس قضاء الجزائر.
وتأتي هذ المحاكمة بعد تصرفهم في الممتلكات المتمثلة في 1025 سيارة من النوع الفاخر من مختلف العلامات. الى جانب عقارات، كانت محجوزة بموجب امر قضائي. و تم بيعها بطريقة مخالفة للقانون بالاعتماد على السيولة المالية كما لهم تهم تضمنها قانون مكافحة الفساد و الوقاية. وهي إخفاء عائدات إجرامية ناتجة عن جرائم الفساد، تبييض الأموال. وإخفاء عائدات إجرامية من خلال إخفاء مصدرها الإجرامي و التزوير و استعمال مزور في محررات ادارية. بغرض اثبات حق او شخصية او صفة او منح اذن تبييض الأموال لاستعمال تسهيلات التي يمنحها النشاط المهني في اطار جماعة اجرامية منظمة .
و للاشارة المتهمين سبق و ان صدر ضدهم احكاما سالبة للحرية عن محكمة القطب الجزائي الإقتصادي و المالي بسيدي امحمد التي اصدرت احكاما متفاوتة ضدهم تراوحت بين البراءة الى 10 سنوات حبسا نافذا و عقوبة 15 سنة حبسا نافذا لبعض المتهمين المتواجدين في حالة فرار مع تأييد امر بالقبض عليهم،مع حكما يقضي بمصادرة جميع المحجوزات و العقارات و الحسابات البنكية المذكورة في محاضر الحجز الصادرة عن قاضي التحقيق .
