الجزائر تحضر لقانون مكافحة الإتجار بالبشر

أكد المنسق المقيم لمنظمة الأمم المتحدة بالجزائر ايريك ايفرفيست أن الجزائر تضطلع بدور ريادي في مكافحة الاتجار بالأشخاص على مستوى منتديات الأمم المتحدة , كما كشف مدير الشؤون القضائية و القانونية بوزارة العدل أن بصدد اعداد مشروع قانون متعلق بالاتجار بالبشر يشمل كل جوانب الجريمة و كذا تلك التي لها علاقة بمكافحتها.
و قد صرح المسؤول الأممي خلال يوم دراسي نظم تحت شعار “لا لاستغلال الأشخاص” من تنظيم لجنة الوقاية من الاتجار بالبشر و مكافحته بالتنسيق مع مكتب الامم المتحدة المعني بالمخدرات و الجريمة ان الجزائر تضطلع بدور ريادي لاسيما في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص على مستوى منتديات الأمم المتحدة معربا عن عرفان الهيئة الأممية ازاء هذا الدور”الحاسم و الجوهري لمختلف المتدخلين في مكافحة الاتجار بالأشخاص لاسيما الدرك و الشرطة الوطنيين و القضاة و الجمارك و الهيئات المكلفة بالتضامن و الأطباء وأوضح ان الهيئات الجزائرية المكلفة بمكافحة هذا النوع من الجريمة تجسد مبدا كل في وظيفته تطبيقا لجهود والالتزام العميق للجزائر في مكافحة هذه الظاهرة الى عمل ملموس من أجل حماية و مساعدة ضحايا هذه الجريمة الشنعاء
من جهتها, أكدت رئيسة الهيئة الوطنية لحماية الطفولة وترقيتها مريم شرفي على ضرورة تنسيق و تدعيم الجهود الدولية من أجل مكافحة ظاهرة الاتجار بالأشخاص و جميع أشكال الاستغلال مضيفة أن هذه الظاهرة تشهد توسعا و ليس لها حدود و لا دين لكن الشيء المؤكد هو أن الأمر يتعلق بمساس دنيء يرتكز على استغلال الضعفاء الذين أغلبيتهم من النساء و الاطفال و أشارت الى انه تم انشاء خلية بهدف الانذار من كل محاولات انتهاك حقوق الطفل, مضيفة انه منذ يوم 26 جويلية الفارط استقبلت هذه الخلية ما يقارب نصف مليون مكالمة هاتفية لطلب استفسارات او توجيهات.
و من جهتها, ذكرت مديرة المعهد الوطني للشرطة الجنائية بسحاولة مراقب الشرطة خيرة مسعودان, ان المديرية العامة للامن الوطني كانت رائدة في مجال انشاء فرق اقليمية مختصة في معالجة قضايا الهجرة السرية و الاتجار بالبشر, مشيرة الى ان هذه الفرق قد تمكنت من تفكيك شبكات للهجرة السرية و الاتجار بالبشر, و من جهته, قال المسؤول في الدرك الوطني المقدم وليد رياض بوقابو ان هذا السلك الامني كان يسهر باستمرار على مكافحة الجريمة بكل انواعها خصوصا التي تمس بالكرامة الانسانية و العائلة لاسيما الاتجار بالبشر كما كشف مدير الشؤون القضائية و القانونية بوزارة العدل, لطفي بوجمعة, , ان اللجنة الوطنية للوقاية من الاتجار بالبشر ومكافحته بصدد اعداد مشروع قانون متعلق بالاتجار بالبشر و الذي يشمل كل جوانب الجريمة و كذا تلك التي لها علاقة بمكافحتها, علاوة على النصوص القانونية التي تضمن لهم الحماية و التكفل بهم