كشف الوزير المنتدب المكلف باقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة ياسين وليد في تصريحات للاذاعة الوطنية، هذا الاثنين، أن صندوق تمويل المؤسسات الناشئة والمبتكرة سينطلق قريبا في العمل إلى جانب مجموعة من الأطر القانونية لتنظيم عملها وتسهيله باعتبارها أحد الركائز التي تعتمد عليها الحكومة في ارساء اقتصاد جديد قادر على خلق الثروة ومناصب الشغل، مشيرا إلى إنشاء 18 حاضنة للمؤسسات إلى غاية الآن.
كما أوضح السيد وليد ياسين ، أن صندوق تمويل المؤسسات الناشئة تم انشاؤه”وننتظر صدور الإطار القانوني في الجريدة الرسمية في قادم الأيام لإطلاقه والبدء في استقبال طلبات التمويل عن طريق بوابة الكترونية لتفادي الحواجز البيروقراطية”.
وبخصوص التسهيلات الموجهة للمؤسسات الناشئة،أشار الوزير إلى أنها تشمل الاعفاءات الضريبية والتمويل إلى جانب الاستفادة من خدمات الحاضنات والمسرعات، لافتا إلى أن هناك 18 حاضنة من بينها 14 في العاصمة وأن الوزارة تعتزم إنجاز حاضنة في كل ولاية.
كما أكد الوزير أن العمل بالتصريح جاء لتجاوز العقبات البيروقراطية ومشاكل التمويل التي لا تتماشى مع متطلبات هذه المؤسسات التي تتطلب حلولا ذكية وبرمجيات وقد تم انجاز اطار قانوني يمكن حاملي المشاريع من الحصول على التمويل واقامة مشاريعهم والتصريح بها والتعرف عليها حتى قبل انشائها.
من جهة اخرى قال الوزير أن وزارته بصدد تحضير مجموعة من الأطر القانونية للتعريف بالشركة الناشئة وحاضنة الأعمال والنظام التصريحي والشكل القانوني للشركة إلى جانب مقترحات لقانون المالية التكميلي وقانون المالية 2021 الذي هو قيد الدراسة بوزارة المالية.
وحسب رأي السيد وليد ياسين المؤسسة الناشئة تختلف عن المؤسسة المصغرة وهي شركة مبتكرة لديها القابلية للنمو السريع ،اُنشئت حديثا في مجالات التكنولوجيا والابتكار والذكاء الصناعي والاقتصاد الرقمي .
وأضاف الوزير أن الجزائر هي البلد الوحيد الذي ترتقي فيه مسألة تعزيز إنشاء مؤسسات ناشئة والنظام البيئي إلى مستوى قطاع وزاري.
