طلبت العدالة الجزائرية من السلطات الفرنسية تزويدها بمعلومات دقيقة حول أملاك العشرات من المسؤولين السابقين المحسوبين على نظام بوتفليقة.
وحسب ما كشفت عنه مجلة “لوبوان” الفرنسية من مصادرها، فإن المعلومات التي طلبتها العدالة الجزائرية أوسع بكثير من الجوانب الضريبية، وستمس مئات الأشخاص المقربين من الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة.
وكان رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون قد تعهد أكثر من مرة باسترجاع الأموال المنهوبة في عهد بوتفليقة، مؤكدا أنه يعرف جيدا أين سيجدها وكيف سيعيدها.
