حذر تقرير لخبراء أممين, من أن تواصل إنتاج وتدفق القنب والحشيش بصورة منظمة ومستقرة من المغرب الى مالي وعبره الى عدد من دول منطقة الساحل يساهم في تمويل الجماعات المسلحة النشطة و يهدد بزعزعة استقرار المنطقة.
وذكر منسق فريق الخبراء المعني بدولة مالي آلبير باروميه في تقريره النهائي إلى رئيس مجلس الأمن الدولي انه ” لا زال إنتاج القنب او الحشيش اكثر أنواع المخدرات تدفقا بصورة منتظمة ومستقرة من المغرب، مرورا بموريتانيا ومالي عبر النيجر إلى ليبيا”.
وأشار التقرير إلى أن “استمرار تورط الجماعات المسلحة في الجريمة المنظمة في تزايد, ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى نقل الحشيش, مما يؤدي إلى اشتباكات مميتة والتي لم تهدأ على طول الحدود المغربية حيث وثق التقرير في يونيو الاخير نشوب مواجهات بشان قافلة حشيش تعبر الى النيجر.
ولفت فريق الخبراء الى ان هذه المواجهات العنيفة قد تصل إلى حد انتهاك بعض الجماعات المسلحة لاتفاق وقف إطلاق النار, الذي بموجبه “تعهدت الأطراف بمكافحة الجريمة المنظمة بشكل مشترك والمساعدة في القضاء على تدفقات المخدرات”.
وللمساعدة في وقف تدفقات المخدرات المغربية المزعزعة للاستقرار، شدد التقرير على ضرورة أن “تستهدف قائمة العقوبات الموردين أيضا، مع العلم ان المغرب لم يزود دول المنطقة أو السلطات النيجيرية بالمعلومات المتاحة عن الأشخاص والكيانات التي تقدم الحشيش للشبكة الإجرامية التي يترأسها المغربي محمد بن أحمد مهري المعروف أيضا بشبكة “روغي” للحشيش والمتهم في قضايا الاتجار الدولي بالمخدرات”.
وشدد التقرير على أن استمرار تورط الجماعات المسلحة في الجريمة المنظمة، يهدد أمن واستقرار جمهورية مالي والمنطقة عموما.
واستشهد الخبراء الأمميين في تقريرهم بآخر محاكمة تمت في إطار جهود مكافحة المخدرات في أبريل 2020 حيث أصدرت المحكمة العليا في نيامي أحكاما على أفراد اعتقلوا بسبب تورطهم في الاتجار الدولي بالمخدرات.
وتعود الأحداث الى أبريل 2018 بعد نقل شحنة تضمنت 10 أطنان من الحشيش من المغرب الى النيجر عبر شاحنات تبريد الى موريتانيا ومالي بوركينافاسو ونقل الجزء الأكبر منها (7اطنان) من نيامي الى ليبيا وبعد شهرين من الاعتقالات صادرت سلطات النيجر اكثر من 2 أطنان منها كانت مخبأة.
وحكم إثرها عل عبد العلي بوتقلا المغربي الجنسية بالسجن لثلاث سنوات بينما فلت شريكه علي بولوحة من الاعتقال وعاد إلى المغرب
