بعد القرارت الأخيرة لرئيس الجمهورية بمرافقة شركة “صيدال” بشكل خاص لرد الاعتبار لها ولإعادتها لريادتها في إنتاج الأدوية واسترجاع حصتها السابقة من السوق الوطنية.
تطرق مدير تطوير الأعمال في شركة دولية خاصة بالأدوية والمعدات الطبية إلى أهم المحطات التي ساهمت وبشكل كبير في تحطيم القطاع الصيدلاني بشكل عام وشركة “صيدال” بشكل خاص.
وقال مراد ملاح، الجزائري الأصل ولمقيم بالخارج، اليوم الثلاثاء في مكالمة هاتفية مع احدى القنوات الخاصة أن “قطاع الصناعة الصيدلانية في الجزائر كان ضحية رؤية منعدمة وممارسات كارثية طيلة عقود من الزمن”.
وأضاف “ما وقع لشركة صيدال من ظلم وضغط وتضييق على عملها كان نتيجة مؤامرة شنها وزراء صحة وصناعة سابقون”.
وأكد ذات المتحدث أن “ما أفرزتهم حِقبتهم من عقود وشراكات وقرارات حاصرت بل وأضرت بنشاط الشركة وسمعتها ومصالحها التجارية”.
كما تحدث مدير الأعمال بالشركة أن تقوية شركة “صيدال” يبدأ أساسا في المباشرة في فحص وتدقيق لكل عقودها.
موضحا “خطوط إنتاج صيدال كانت تستغل لإنتاج أدوية شركات شخصيات نافذة، تملك سوى الرخص والإسم التجاري تحت غطاء التصنيع التعاقدي”.
وأضاف ذات المسؤول قائلا “صيدال كانت تأخذ الفًتات وأشباه المستثمرين كانوا يأخذون الملايير، دون بذل أي مجهود”.
وقال “من حطم صيدال وعبث بصادراتها هو إعطاء حصرية تصدير منتجات شركة حكومية “لشخص دخيل على القطاع بضغط من شقيق الرئيس السابق”
مؤكدا أن “أحد وزراء الصناعة السابقين جعل من مصنع صيدال مؤسسة خيرية وجعل من منتجاتها مصدرا لإنهاك الخزينة العمومية”.
هكذا مُنع الأنسولين الجزائري من التصدير..وجُرّدت صيدال من خيرة كفاءاتها الجزائرية
بخصوص ملف إنتاج الأنسولين الجزائري، قال ملاح “إنتاج الأنسولين كان يتم بقيمة مالية معتبرة تزيد العبء على لكناس الذي يتكفل بعلاج مرضى السكري”.
مشيرا أن الامر “حال دون تصدير الأنسولين الجزائري بسبب سعره إلى بقية الأسواق الإفريقية”.
ودعا ملاح إلى ضرورة وضع حد للنزيف الحاد لإطارات صيدال، من خيرة الكفاءات إلى مختبرات الأدوية الخاصة.
وضرورة إعادة النظر في رواتبهم، باعتبارهم مفخرة الكفاءات الجزائرية.
وقال المتحدث أن “وزير سابق للصحة عطل مصنع صيدال بقسنطينة وعطل الشراكة مع شركة “جلفار” الإماراتية لتصينع الأنسولين، من خلال الطعن والإنقاص من قيمتها وكفاءتها”.
كما دعا إلى ضرورة كشف التلاعب بنتائج مخبر مراقبة الأدوية الصيدلانية، بهدف “سحب ومنع تداول أدوية صيدال، وإفساح المجال للمختبرات الأجنبية”.
اعتبر ملاح الوضعية الحالية جد متقدمة العفونة وقال أن “تشخيصها هو اول الطرق لإعادة الإعتبار لها”.
قائلا أن “أغلب إطارات صيدال من النزهاء والوطنيين المعارضين، لتُكسب المسؤولين السابقين على ظهر الشركة، تعرضوا لمضايقات”.
و”آخرون لُفقت لهم تهم وسجنوا لأسباب وهمية”، يضيف ملاح.
